قال النائب المستقل في المجلس التشريعي
الفلسطيني جمال الخضري، إن نسب ومعدلات الفقر والبطالة في قطاع
غزة تجاوزت الـ"50"% من السكان، بسبب
الحصار الإسرائيلي المستمر للعام الثامن على التوالي.
وقال الخضري، وهو رئيس اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة، الأربعاء، إن أكثر من مليون مواطن يعتمدون على المساعدات الإغاثية، فيما يبلغ معدل دخل الفرد اليومي 2 دولار فقط.
وأشار إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة، "يتفاقم بشكل سريع ومخيف ويؤثر على كافة مناحي الحياة".
ودعا الخضري، المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل السريع لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة تفادياً لمزيد من الأزمات الإنسانية غير العادية.
وشدد على ضرورة إدخال إسرائيل كافة مستلزمات البناء والمواد الخام عبر المعابر لعودة نشاط القطاع الصناعي وقطاع الإنشاءات ما يتيح الفرصة لتوفير وظائف جديدة والتخفيف من حدة البطالة والفقر المرتفعتين في غزة.
ويعيش قرابة مليوني مواطن في قطاع غزة واقعا اقتصاديا وإنسانيا صعبا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية من قبل السلطات المصرية.
من جهة ثانية اعتبرت وزارة الداخلية التابعة للحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة، أن قرار فتح السلطات المصرية لمعبر رفح البري السبت المقبل لثلاثة أيام، خطوة غير كافية، في ظل تكدس آلاف المرضى، وأصحاب "الحالات الإنسانية"، المحتاجين للسفر.
وقال إياد البزم، المتحدث باسم الوزارة إن قرار فتح معبر رفح "خطوة جيدة، لكنها غير كافية، بعد استمرار إغلاق المعبر لـ"49" يوما وتكدس آلاف المسافرين في كلا الاتجاهين".
وأضاف إن "فتح المعبر لثلاثة أيام فقط لا يلبي الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية للمسافرين".
وأشار إلى أن من بين العالقين "عشرة آلاف حالة إنسانية و1200 مريض بحاجة لعمليات عاجلة يعانون من أمراض السرطان والقلب والكلى والكبد".
وطالب البزم السلطات المصرية بفتح المعبر بشكل كامل، ودائم في وجه المسافرين والحالات الإنسانية التي تزداد أعدادها يوما بعد يوم.
وكانت حكومة غزة، قد أعلنت الثلاثاء، عن أن السلطات المصرية ستعيد فتح معبر رفح البري يوم السبت المقبل لمدة ثلاثة أيام في كلا الاتجاهين.
وتواصل السلطات المصرية إغلاق المعبر منذ "49" يوما، وسط "تفاقم أزمة المسافرين على جانبي المعبر"، باستثناء فتحه أمام المعتمرين فقط.
وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين قطاع غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية، منذ إطاحة الجيش بالرئيس المصري محمد مرسي، بداية تموز/ يوليو من العام الماضي.
ويسود التوتر الشديد بين القيادة المصرية الحالية، وحركة حماس، التي تحكم قطاع غزة وتشترك مع جماعة الإخوان المسلمين، في المرجعية الفكرية
وأصدرت محكمة "الأمور المستعجلة"، بالقاهرة، في 4 آذار/ مارس الجاري، حكما قابلا للطعن، بوقف نشاط حركة "حماس"، داخل مصر، وحظر أنشطتها بالكامل، والتحفظ علي مقراتها داخل بمصر.