قالت مصادر قضائية في
مصر إن محكمة قضت اليوم السبت بإحالة أوراق مصريين إلى
المفتي تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهما بعد اتهامهما بالقتل في قضية إلقاء صبية من فوق سطح بناية خلال اشتباكات بالإسكندرية في تموز/ يوليو، وزعمت المصادر أنهما من مؤيدي الإخوان المسلمين دون الاستناد لأي دليل مادي.
وأضافت المصادر لرويترز أن محكمة جنايات إسكندرية قررت أيضا مد أجل النطق بالحكم على 61 متهما آخرين في نفس القضية إلى جلسة 19 مايو أيار المقبل.
وتتهم النيابة هؤلاء المتهمين بـ"الشروع في القتل، والقتل العمد، والاصابة العمد، وحيازة أسلحة بيضاء وأسلحة نارية، والانتماء لجماعة محظورة (تقصد الإخوان المسلمين المنتمي إليها مرسي)، وإثارة الشغب، وقطع الطريق، وتكدير السلم العام، والتجمهر وإشاعة الفوضى، واستعراض القوة والبلطجة (الخروج عن القانون)، وترويع المواطنين، وتعطيل مرافق الدولة".
وتعود وقائع القضية إلى الخامس من يوليو تموز حين اندلعت اشتباكات بين محتجين مؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين وسكان بمنطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية في شمال مصر. وأسفرت الاشتباكات عن وفاة 23 شخصا وإصابة ما يقرب من 200 آخرين.
وأثار مقتل هذا الصبي غضبا شعبيا واسعا مع تداول تسجيل مصور يرصد لحظة إلقائه من أعلى خزان مائي فوق إحدى البنايات.
وقرار المفتي يكون استشاريا وغير ملزم للقاضي الذي قد يحقق له أن يقضي بالإعدام على المتهمين حتى لو رفض المفتي.