شن الرئيس
اليمني السابق ،علي عبدالله صالح، اليوم السبت، هجوما حادا على الثورة، التي اندلعت في العام 2011 وأجبرته على التخلي عن الحكم، واصفا من قاموا بها بـ"الكاذبين والمرضى".
وقال صالح، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الذين ادعوا يوما، أو ما زالوا يدعون أن ثمة ربيعا عربيا وثوريا، إنما يعلنون بالملأ أنهم ليسوا فقط كذابين وتجار مبادئ؛ بل إنهم مرضى ميؤوس من حالتهم وصاروا يشكلون مصدرا لتلويث الحياة والإنسانية".
وأضاف، في بيان حمل عنوان (الثورة ليست صعلكة يا قطيع السوق)، "بضاعة الدجل .. كل بضاعات الزيف.. وجميع سماسرة وتجار ومنتجو وبائعو الدجل والجهل والتجهيل.. إنهم مرضى حقيقيون، مصابون بأمراض مستعصية، سواء كانت أمراض ظاهرة ومعروفة وتنعكس آثارها بوضوح في ظاهر وأجزاء جسدهم، أو أمراض من النوع الآخر (غير الظاهرة) وهي أخطر وأحقر وتستوطن الداخل".
ومضى قائلا: "كل فكرهم يقوم على الزوبعة والضجيج والترهيب والتهويل لترويع الناس وسرقة سكينتهم وأمنهم .. هم أعداء ثورة سبتمبر (أيلول) 1962، التي اندلعت ضد الإمامة في شمال اليمن، وثورة أكتوبر (تشرين الأول) 1963 التي قامت ضد الاستعمار البريطاني ووحدة اليمن في أيار/مايو 1990".
واختتم بالقول "يحدثونك عن ثورة الآن .. من قال لكم أن التصعلك ثورة .. حقا من لا يستحي يفعل ما يشتهي .. وكل إناء بما فيه ينضح"، من دون تسمية أحد.
ولاقى هجوم صالح انتقادات كبيرة من قبل شباب الثورة، عبر شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، حيث عبر ناشطون عن دهشتهم إزاء هذا الهجوم الذي وصفوه بـ"غير الأخلاقي".
وقال منير مأمون، ناشط سياسي شارك في الثورة، لوكالة الأناضول، إن "هجوم الرئيس السابق ضد شباب الثورة يؤكد حقده الكبير على من قاموا بالثورة الذين هم السبب الرئيس في إسقاط حكمه الذي دام نحو ثلث قرن".
وأشار إلى أن نظام صالح كان مليئا بـ"الجهل والفساد وأعمال القتل والإجرام"، وإلا لما قامت ثورة ضده، حسب قوله.
يأتي هذا بالتزامن مع خروج عشرات من أبناء وأسر ضحايا أحداث
الثورة اليمنية، اليوم السبت، في مسيرة تطالب الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي بـ "القصاص للثوار"، الذي قتلوا على أيدي قوات الأمن ومسلحين تابعين لنظام صالح خلال ثورة 11 فبراير/ شباط 2011.
وطالب المشاركون في المسيرة بإسقاط الحصانة التي منحها البرلمان اليمني لعلي عبدالله صالح، وهتفوا "تسقط تسقط الحصانة، يتحاكم صالح وأعوانه".
وتخلى صالح عن السلطة في اتفاق وقعه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بعد 9 أشهر من الاحتجاجات ضد نظامه، بموجب مبادرة رعتها دول مجلس التعاون الخليجي وأيدتها الدول الكبرى، حصل فيها الرئيس السابق على حصانة من الملاحقة القضائية، وحصل حزبه على نصف حقائب حكومة الوفاق الوطني الحالية، ومازال يرأس حزب المؤتمر الشعبي العام.