المعارضة البحرينية: وجود الدرك الأردني ببلادنا استعداء للشعب

انتقدت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة وجود قوات درك (قوات فض الشغب) أردنية في البحرين، معتبرة وجودها "خطيئة كبرى" و"خطأً إستراتيجيا" ، ومحاولة "لاستعداء" الشعب، وطالبت بمغادرتها البلاد.

واتهمت المعارضة حكومة بلادها، باستقدام قوات من العديد من الجنسيات العربية والآسيوية، لمعاونتها على مواجهة الاحتجاجات الواسعة المطالبة بالتغيير.

يأتي هذا بعد ما نقلت وسائل إعلام أردنية عن سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة البحرينية- التي تزور عمان حاليا- وجود قوات درك أردنية على أرض بلادها، بموجب اتفاقية أمنية بين البلدين.

وقالت جمعية "الوفاق" في بيان أصدرته مساء الثلاثاء : "إن اعتراف النظام بوجود قوات درك أردنية على الأراضي البحرينية، خطير جدا وهو يتناقض مع كل الشرائع القانونية والأخلاقية والسياسية والوطنية وهو يشكل خطيئة كبرى".

وأدانت جمعية الوفاق هذا التصرف، واعتبرته تصرفاً "استعدائياً من قبل النظام تجاه المعارضة"، وطالبت بسحب "القوات الأجنبية من البحرين بالكامل بما فيها قوات درع الجزيرة".

ورأت الجمعية المعارضة ان ادخال قوات أجنبية مثل الدرك الأردني، "هو خطأ استراتيجي، وخيار غير وطني، وهو خطأ يستتبع أخطاء فادحة سابقة قام بها النظام لانتهاك سيادة الوطن، عبر إدخال قوات درع الجزيرة (الخليجية) للبحرين".

وكانت وسائل إعلام أردنية قد نقلت عن سميرة رجب وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة البحرينية، وجود قوات درك أردنية على أرض بلادها، مبررة ذلك، بوجود اتفاقية أمنية بين الأردن والبحرين تسمح بذلك.

وقالت الوزيرة، خلال استضافتها في محاضرة بعنوان "الأوضاع الراهنة في البحرين والخليج"، بمعهد الإعلام الأردني صباح  الثلاثاء: "إن التنسيق والتعاون الأمني مع دولة عربية أفضل من أن يكون مع دولة أجنبية".

من جهته، أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية  محمد حسين المومني أن وجود قوات درك أردنية في البحرين، يأتي لغايات تدريب وتأهيل الشرطة البحرينية، لافتاً إلى أن التعاون الأمني بين البلدين مستمر.

وسبق أن نفت الحكومة الأردنية عام 2011،  وجود قوات لها في البحرين لقمع الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في ذلك الوقت.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.

بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية.