غزة تواجه الحصار بالتقشف والعلاقات الدولية

 كشفت مصادر قيادية في الحكومة الفلسطينية بقطاع غزة النقاب عن ابتداع الحكومة لسياسات جديدة لمواجهة تداعيات اشتداد الحصار على القطاع، لا سيما بعد الانقلاب الذي جرى في مصر وما تبعه من "حرب مفتوحة" على الأنفاق وإغلاق شبه دائم لمعبر رفح.

ونفت هذه المصادر، والتي طلبت الاحتفاظ باسمها، أن تكون الحكومة الفلسطينية في غزة قد قطعت رواتب موظفيها أو أحجمت عن دفع مستحقاتهم المالية، وأكدت أن السياسة المتبعة لمواجهة تداعيات الحصار كانت عبر تخفيض الرواتب إلى الثلث أحيانا من دون أن تقطعها نهائيا، وذلك ضمن ما أسمته بسياسة التضامن الاجتماعي والمساواة بين الجميع لمواجهة استتباعات الحصار.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السياسة أتت بثمار جيدة من حيث أنها حافظت على القدرة الشرائية للمواطنين، ومنعت الانزلاق إلى الكارثة الاقتصادية بالكامل.

وأضافت "الآن وبعد فترة من تنفيذ هذه السياسات على الأرض، ومن خلال التغيرات السياسية التي تعصف بالمنطقة، فإن هناك آفاقا جديدة قد فُتحت أمام الفلسطينيين، ليس فقط لمواجهة سياسات الحصار والعزل، وإنما أيضا في تصليب موقف قوى المقاومة في مواجهة تحديات الاحتلال ومحاولات الاستسلام التي تريد خطة كيري تمريرها".

وذكرت هذه المصادر أن علاقات "حماس" التي تحكم القطاع منذ العام 2006 -وتعرضت لهزة كبيرة في مصر انتهت بأحد المحاكم إلى المطالبة بتصنيفها حركة "إرهابية"، وتعرضت أيضا لبعض الارتباك مع سورية وإيران- بدأت تنتعش مؤخرا إقليميا من خلال علاقاتها مع عدد من الدول العربية وإيران وتركيا، وأن ما لديها من قدرات يمكنها من تلبية حاجيات القطاع وتوفير السند للمقاومة لمواجهة الاحتلال.

وحول ما قيل عن أن القطاع الآن مفتوح للتنافس بين رواتب السلطة التي تدفعها لموظفيها في غزة وبين هبات القيادي السابق محمد دحلان لأنصاره في القطاع، وأن هذا ربما يؤدي في النهاية إلى خروج "حماس" من المشهد بحكم الأمر الواقع، قالت المصادر: "الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تأثر بالحصار من دون شك، ليس فقط على المستوى الاقتصادي بل وعلى كل المستويات وعلى رأسها الصحي، لكن معنويات الشعب الفلسطيني وقوى المقاومة مرتفعة، وقد أثمرت سياسات التقشف التي انتهجتها الحكومة لجهة تحقيق الحد الأدنى من مقومات العيش تكافلا اجتماعيا نادر الحصول في عصرنا الحاضر، وقوّت من شوكة الروح المقاومة في غزة. أما عباس ودحلان فأرقام ساقطة وأموات لم يعد لهم أي مستقبل سياسي في القطاع"، على حد تعبيرها.