التلغراف تسأل عن دلالات قانون الأحوال "الجعفري"؟

اعتبرت صحيفة الديلي تلغراف أن تمرير قانون الأحوال الشخصية العراقي الجديد والذي صيغت مواده بناء على المذهب الجعفري الشيعي جزءا من حملة انتخابية لكسب أصوات الشيعة.

وقالت إن القانون قدم للبرلمان الثلاثاء للنقاش والتصويت علما بأنه يسمح بزواج القاصرات وهو ما يعتبره قطاع كبير من المجتمع "إهدارا لحقوق المرأة" وفقا للصحيفة.

وقال داميان ماكيلوري، مراسل الصحيفة للشؤون الخارجية: "يبدو أن البرلمان، وكآخر عمل يقوم به قبل الانتخابات في نهاية هذا الشهر سيمرر قانون الأحوال الشخصية للأكثرية الشيعية لمشروع قانون أثار حفيظة ناشطي حقوق الإنسان الذين وصفوه (بالتمييز المقنن)".

وأضاف أن الائتلاف الحاكم أبدى موافقة للمصادقة على القانون كجزء من حملته لكسب أصوات "الأغلبية الشيعية" في انتخابات 30 نيسان/ أبريل.

ويحدد القانون العراقي الحالي السن القانوني للزواج بـ 18 سنة بدون موافقة الأهل ويمكن للبنات الزواج بسن 15 بموافقة ولي الأمر ولا يسمح القانون الحالي باستثناءات بحسب الطائفة ولكن مشروع القانون الجعفري يطرح قوانين شبيهة بتلك الموجودة في الجارة إيران.

وأوضح ماكيلوري أن إياد علاوي، رئيس الوزراء السابق حذر الثلاثاء من أن تمرير القانون سيقود إلى الاعتداء على النساء حيث قال: "إن القانون يسمح بتزويج البنات في سن التاسعة وحتى أصغر من ذلك ويحتوي القانون على وجوه ظلم أخرى".

وتقول الصحيفة أنه وبينما لا يحتوي القانون على سن أدنى للزواج يحتوي الجزء الخاص بالطلاق فيه على قواعد خاصة بطلاق البنات اللاتي بلغن سن التاسعة.

وأشارت إلى أن القانون يسمح بـ "الاغتصاب في إطار الزوجية" حيث يحتوي القانون على فقرة تنص على واجب الزوجة تحقيق رغبات زوجها الجنسية، ويسمح القانون بالتعدد ويعطي الرجل حق الوصاية على المرأة، بحسب تقرير الصحيفة.

بدورها قامت الناشطة الحقوقية ومديرة جمعية الأمل هناء أدور بحملة ضد القانون "لأنه يشكل تراجعا لحقوق المرأة في بلد يعاني منذ غزو عام 2003" على حد وصفها.

وقالت أدور: "القانون يحوّل النساء إلى أدوات متعة جنسية ويلغي حقوقهن".

وأصدرت منظمة هيومان رايتس واتش التماسا للحكومة العراقية للتخلي عن القانون، حيث قالت الناشطة الحقوقية بسمة الخطيب في تقرير للمنظمة: "إن العراق يعيش في صراع ويعاني من خلل في حكم القانون والمصادقة على القانون الجعفري سيشكل أرضية للتمييز المقنن".