السجن المؤبد لـ "بن علي" بتهمة قتل متظاهرين

قضت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس، بالسجن المؤبّد على الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، في قضية قتل وإصابة متظاهرين، إبان الثورة التي أطاحت به عام 2011 ، بحسب مصادر قضائية.

والحكم الصادر بحق بن علي، الهارب منذ 14 يناير/ كانون الثاني 2011 في السعودية، هو حكم نهائي في ختام ثلاث سنوات من التقاضي.

فيما  أصدرت المحكمة، أحكاما مخففة ضد قيادات أمنية، متورطة في قتل وجرح متظاهرين خلال الثورة التونسية، تراوحت بين الشهرين وثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.

إذ قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ بحق علي السرياطي، مدير الحرس الرئاسي الخاص ببن علي، الذي اعتبر المتّهم الرئيس في قتل متظاهرين خلال الثورة التونسية، فيما برأت المحكمة عددا من المتهمين.

وتتعلق هذه القضايا بقتلى مناطق القصرين وتالة وصفاقس والعاصمة تونس، الذين سقطوا في أحداث الثورة التونسية بين يومي 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 و28 فبراير/ شباط 2011.

وتتعلق تلك القضايا بحوالي 70 قتيلا و850 جريحا، بحسب تصريحات هيئة الدفاع عن عائلات القتلى والجرحى.

ووصف المحامي شرف الدين قليل، عضو هيئة الدفاع، أحكام اليوم بـ"الصفقة التي حصلت مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول البترودولار، من أجل إعادة نظام بن علي".

وأشار إلى أن هيئة الدفاع انسحبت قبل استكمال النطق بكامل الأحكام.

وشهدت ساحة محكمة الاستئناف العسكرية بالعاصمة تونس، حالة من الاحتقان والتوتر جراء غضب عائلات القتلى والجرحى، لدى خروج هيئة الدفاع، وعقب صدور الحكم.

وقالت ليلى الحداد، المحامية المهتمة بملف ضحايا الثورة التونسية: "إن ما صدر من أحكام، يطعن في شرعية الأحزاب السياسية جميعها، التي حررها الشهداء من ديكتاتورية نظام بن علي".

وحكم الصادر السبت بحق الرئيس التونسي الأسبق، هو المؤبد الرابع له في اتهامات بقتل متظاهرين، ففي أبريل / نيسان الماضي قضت محكمة عسكرية في مدينة صفاقس عليه غيابيا بالسجن مدى الحياة.

وفي يونيو / حزيران ويوليو/ تموز 2012، قضت محكمة على زين العابدين بن علي مرتين آخريين بالسجن مدى الحياة غيابيا؛ بتهمة قمع مظاهرات في مناطق غربي وشمالي البلاد.

كما صدرت في حقه أحكام أخرى بالسجن لفترات طويلة، بتهم الفساد واستغلال السلطات وحيازة مخدرات.