قال تجار عملات في
مصر إن غالبية شركات
الصرافة العاملة في السوق المصري تركت العمل الرسمي وتفرغت لتغذية
السوق السوداء للعملات، منذ أزمة الدولار الطاحنة منتصف العام الماضي.
وأوضحوا في تصريحات خاصة لـ "عربي 21" أن تجارة العملات أصحبت تجارة رائجة ومنتشرة في كافة ربوع مصر، وأن غالبية تجار السوق السوداء يتعاملون في النهاية مع شركات صرافة تتاجر في العملات وخاصة الدولار الذي مازالت مصر تواجه مشاكل في توفيره للشركات والبنوك وعملاء البنوك.
وقال أسامة إبراهيم، تاجر عملات بمنطقة الجيزة، إن هذه التجارة لم تكن منتشرة بهذا الشكل قبل أعوام، ولكن بسبب غياب الرقابة والتفتيش علي شركات الصرافة وعلى السوق المحلي، تحولت هذه التجارة إلى مهنة لكثيرين من العاطلين والمسجلين خطر، وهناك شركات صرافة صنعت لها تجاراً في المناطق العشوائية يقومون بتجميع العملات وتوريدها للشركة في النهاية.
وأوضح أن أزمة الدولار لم تنته بعد، ولا يوجد استقرار في سوق العملات بالشكل الذي يقضي على السوق السوداء، حيث مازالت بعض الشركات الكبرى تلجأ إلى السوق السوداء في توفير الكميات التي تحتاجها من العملات الصعبة وخاصة الدولار، حيث لا توفر البنوك إجمالي الكميات اللازمة للعملاء من العملات الصعبة.
وقبل شهرين قرر البنك المركزي المصري وقف نحو 15 شركة ثبت أنها تتلاعب في أسعار الصرف وأنها تشارك في رواج ونشر ثقافة السوق السوداء للعملاء، وهو ما أرجعته شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة إلى أن هذه الشركات كانت تتعامل في العملات الصعبة وخاصة الدولار بشكل غير رسمي ما عرضها لتوقيع العقوبة.
وقال حسن مصطفى، مدير تنفيذي لإحدى شركات الصرافة، إن كافة شركات الصرافة مرت بأزمات صعبة خلال الفترات الماضية، خاصة وأن أزمة الدولار طالت هذه الشركات التي اضطر بعضها إلى تجميد أنشطته لحين تلاشي أزمة شح الدولار من السوق المصري.
وأوضح أن السوق السوداء تنشط في الغالب بسبب شح العملة الصعبة وزيادة الطلب عليها، وربما هناك من شركات الصرافة من تكون قد ساهمت في الأزمة، لكن بالتأكيد أن الأسباب الحقيقية للأزمة هي شح كمية العملات الصعبة وخاصة الدولار التي يوفرها البنك المركزي للبنوك والشركات التي تتعامل بالدولار في الأسواق الخارجية.