إسلاميون يتهمون أنصار صالح بزعزعة استقرار اليمن

اتهم التجمع اليمني للإصلاح إعلام الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالمسؤولية عن تسريبات حول رفع الدعم عن المشتقات النفطية، على الرغم من نفي الحكومة ووزارة النفط لذلك.

ورأى التجمع أن الهدف من ذلك هو محاولة إرباك الشارع وخلق أزمة وقود، لدوافع سياسية لا تخلو من الكيد السياسي ومحاولة زعزعة الاستقرار ووضع العراقيل أمام حكومة الوفاق الوطني.

وأكد تجمع الإصلاح في افتتاحية نشرها اليوم على موقعه الرسمي على الإنترنت، أن رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحميل المواطن أعباء إضافية فوق ما يعانيه من ظروف قاسية، ليس الحل الأمثل لأزمة السيولة والعجز الحاصل في الموازنة العامة للدولة في ظل توافر خيارات بديلة ومتاحة.

وقال: "لا يمكن للإصلاح أو للمشترك أن يتبنى أو يساند جرعات سعرية ثبت أنها ليست في وارد الحكومة كما أفصحت هي عن ذلك وأكدته في غير مناسبة، فالجرعات السعرية هي منتج خاص بالنظام السابق الذي ظل يمارس هذه السياسة لسنوات طويلة متذرعا بعجوزات الموازنة وعدم القدرة على محاربة التهريب ودون أن يحقق النتائج المرجوة التي وعد الشعب بها عند كل جرعة سعرية جديدة، بل لقد ظل يمارس الكذب وتزييف الحقائق حتى زعم في انتخابات 2006 أن عهد الجرعات ولىّ إلى غير رجعة، وبمجرد انتهاء العملية الانتخابية توالت الجرعات السعرية التي لم تتوقف، إلاّ مع اندلاع الثورة الشبابية السلمية مطلع العام 2011".

وأشار "الإصلاح" إلى أن النظام السابق يحاول اليوم الاستخفاف بعقول اليمنيين والتلاعب بالرأي العام وإظهار الحكومة، التي هو شريك بنصف مقاعدها، في موقف العاجز عن توفير احتياجات السوق من المشتقات النفطية.

وأضاف: "في الوقت الذي يعمل بكل طاقته من وراء الكواليس لخلق أزمة وقود في البلد عبر وسائل باتت مفضوحة للجميع، فإن تعطيل إنتاج النفط من خلال الاستمرار في ضرب الأنبوب هدفه الدفع بالحكومة إلى حافة الإفلاس، علاوة على إثارة مشاعر الاستياء ضدها وإشاعة أجواء من القلق والتبرم في الأوساط الشعبية، لخلق موجة اضطرابات يمكن توجيهها فيما بعد لزعزعة النظام وتقويض عملية الانتقال السياسي وتعطيل مخرجات الحوار الوطني، وهو ما يستوجب اليقظة والحذر من كل القوى المؤمنة بالتغيير وبالمصالح العليا للوطن، في الوقت الذي يتعين فيه على كافة الأطراف السياسية والاجتماعية والمدنية أن ترتقي إلى مستوى الحدث الذي تمر به البلاد اليوم، وأن تعي حجم المؤامرة التي تحاك ضدها، والتي تمثل أزمة المشتقات النفطية المفتعلة واحدة فقط من مفرداتها"، على حد تعبير المصدر.

آلاف المتظاهرين في صنعاء يطالبون بإسقاط الحكومة

وفي سياق متصل، تظاهر آلاف اليمنيين في صنعاء الأحد، مطالبين بإسقاط الحكومة احتجاجا على انعدام وجود المشتقات النفطية وخشية رفع الدعم عنها الذي يصل حسب تقديرات الحكومة إلى نحو ثلاثة مليارات دولار سنويا بضغوط من البنك والصندوق الدوليين.

وانطلقت التظاهرة من منطقة باب اليمن بجنوب صنعاء باتجاه وزارة المالية، حيث طالب المتظاهرون بإسقاط حكومة الوفاق التي انبثقت عن المبادرة الخليجية، وتشكيل حكومة كفاءات، و"الخروج من التبعية للقرار الإقليمي والدولي".

ودعت إلى التظاهرة "جبهة إنقاذ الثورة"، التي تتشكل من عدد من الأحزاب والقوى المستقلة. كما إنه نظمت تظاهرات مماثلة في عدد من المحافظات الشمالية.

وتشهد المدن اليمنية أزمة حادة في المشتقات النفطية أدت إلى مكوث اليمنيين أمام محطات الوقود لعدة أيام.

ويخشى اليمنيون من أن يؤدي أي تعديل في أسعار المشتقات النفطية إلى إشعال أسعار السلع والخدمات، في بلد يعتبر الأفقر في العالم العربي.

وتقدر نسبة الفقر بـ54.5 %، ويبلغ معدل النمو السكاني 3 %، وهو من أعلى المعدلات في العالم.