قال وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد سليمان الجار الله، الأربعاء، إن الخلاف الخليجي – الخليجي في طريقه للزوال.
ويعني بالخلاف أزمة سحب كل من
السعودية والإمارات والبحرين سفرائها من
قطر في الخامس من الشهر الماضي.
فعقب الاجتماع الـ11 للجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، قال الجار الله، في مؤتمر صحفي بالعاصمة السعودية الرياض، إن "الأمور تتجه بإيجابية إلى احتواء وطي صفحة هذا الخلاف".
ومضى قائلا إن الخلاف "لم يؤثر إطلاقا على المجلس واجتماعاته"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.
واعتبر المسؤول الكويتي ذلك "مؤشرا على حيوية هذا المجلس ودلالة على حرص دول مجلس التعاون على تماسك هذا الكيان والحفاظ على التجربة لكي تنطلق وتحقق الآمال".
وردا على سؤال حول دور الكويت في احتواء الخلاف الخليجي ، أجاب الجارالله بأن "الكويت قامت بدور، وأعلنت الاستعداد للقيام بأي دور يسهم في تماسك ووحدة دول مجلس التعاون الخليجي".
وبشأن اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ قرارات العمل الخليجي المشترك، أعرب عن حرص قادة دول المجلس على تنفيذ قرارات المجلس.
وأضاف أن هذا الحرص سينجم عنه تنفيذ كافة القرارات، بما ينعكس إيجابا على تحقيق الاستقرار والعمل الخليجي المشترك، وتلبية تطلعات وطموحات مواطني دول المجلس.
وتشكلت اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل الخليجي المشترك بموجب قرار صادر عن القمة الخليجية عام 2008 للاطمئنان على سير تنفيذ هذه القرارات والتعاون في تذليل العقبات التي تعترضها، بما يضمن تعزيز العمل الخليجي المشترك.
وبرّرت الرياض وأبو ظبي والمنامة، في بيان مشترك، سحب سفرائها من الدوحة بما قالت إنه عدم التزام قطر باتفاق مبرم في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض، ووقعه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحضور أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وأيده بقية قادة دول مجلس التعاون الخليجي الستة، ويقضي بعدم التدخل في شئون الدول الأخرى.
وعقبت قطر على خطوة سحب السفراء معربة عن أسفها واستغرابها، وقال مجلس الوزراء القطري إن "تلك الخطوة لا علاقة لها بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل لها صلة باختلاف في المواقف بشأن قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون".
واعتبر مراقبون الحديث القطري إشارة إلى اختلافات وجهات النظر بين قطر من جهة وبين السعودية والإمارات والبحرين من جهة بشأن انقلاب قادة الجيش في
مصر، بمشاركة قوى شعبية وسياسية ودينية، يوم 3 يوليو/تموز الماضي، على الرئيس آنذاك، محمد مرسي.