شهدت
الجامعات المصرية الثلاثاء، حالة من الغضب العارم بعد القرار المفاجئ بتقديم موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لتبدأ مطلع أيار/ مايو المقبل قبل موعدها بأكثر من شهر كامل.
وفيما قالت مصادر أمنية إن تقديم موعد
الامتحانات جاء بسبب عجز
الداخلية عن تأمين امتحانات الجامعات، والانتخابات الرئاسية المقررة يومي 25 و26 أيار/ مايو المقبل في آن واحد، أكدت الغالبية العظمى من الطلاب رفضها لتقديم موعد الامتحانات، دفاعا عن حق الطلبة في المعرفة والتعلم، ونظموا مظاهرات احتجاجا على القرار.
ويقول مراقبون إن هذا القرار نسف ادعاءات حكومة الانقلاب، باستقلال الجامعات، حيث تم اتخاذ القرار عن طريق الأجهزة الأمنية وليس من خلال عمداء أو رؤساء الجامعات.
أقصر فصل دراسي
ويعد هذا الفصل الدراسي الأقصر في تاريخ الجامعات المصرية على الإطلاق، حيث سينتهي قبل 22 أيار/ مايو المقبل، أي قبل انتخابات الرئاسة بيومين فقط.
وكانت بداية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، قد تأجلت لأكثر من مرة بحجج مختلفة، من بينها الخوف من مرض الأنفلونزا، أو "عنف المظاهرات الطلابية"، حيث بدأ في التاسع من آذار/ مارس، متأخرا بنحو شهر عن موعده الطبيعي يوم 22 شباط/ فبراير.
ويقول مراقبون إن السلطات الحاكمة تريد إسكات أصوات الطلاب، الذين لا يكفون عن التظاهر رفضا للانقلاب العسكري، أو احتجاجا على مقتل أو اعتقال زملائهم.
وفي جامعة القاهرة، تقرر أن يكون الأربعاء، هو آخر أيام محاضرات الكليات النظرية، بعد إقرار مجلس الجامعة بدء الامتحانات في 3 أيار/ مايو المقبل، على أن تنتهى جميع الامتحانات بحد أقصى يوم 22 أيار/ مايو.
وفى جامعة عين شمس، تقرر منح إجازة لجميع العاملين والطلاب، في الفترة من 24 وحتى 30 أيار/ مايو المقبل.
الطلاب يحرقون الكتب
وشهدت جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر والإسكندرية وأسيوط والمنيا والمنصورة وغيرها، مسيرات ووقفات احتجاجية ضد تقديم موعد الامتحانات، وهدد طلاب في جامعة عين شمس بالاعتصام داخل الجامعة إذا لم تتراجع إدارة الجامعة عن قرارها بتقديم الامتحانات.
وفي جامعة القاهرة، أيضا هدد المئات من الطلاب بالاعتصام داخل الحرم الجامعي، اعتراضا على تقديم موعد الامتحانات، مطالبين بضرورة تراجع إدارة الجامعة عن القرار من أجل مصلحة الطلاب.
ونجحت هذه الأزمة في توحيد الطلاب بمختلف انتماءاتهم السياسية ضد هذا القرار، الذي قالوا عنه إنه يهدد مستقبلهم الدراسي.
وامتدت
الاحتجاجات الطلابية على تقديم الإمتحانات إلى الجامعات الخاصة، حيث تظاهر طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا اعتراضا على ما وصفوه بـ "القرار الصادم".
وبينما حاول عدد من العمداء ورؤساء الجامعات تبرير القرار بأنه تحقيق للمصلحة العامة، اعترف الدكتور محمد صالح عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، في تصريح صحفي، بأن تقديم الامتحانات هو قرار سياسي لوقف العنف قبل بداية الانتخابات الرئاسية.
وخلال تلك الفعاليات قام طلاب بحرق الكتب الدراسية، كما رفعوا لافتات ورددوا هتافات ضد إدارة الجامعات، منها: "إحنا الطلبة الأحرار.. ارجع ارجع في القرار" و"لسه الطالب هو الحل" و"حركة طلابية واحدة ضد السلطة اللي بتدبحنا'' و"مستقبلنا مش لعبة فى إيدكم" و"إحنا طلبة مش عبيد" و"الامتحانات باطل".
"مش لاقي شهر أتزنق فيه"
ويقول طلاب إن تقديم موعد الامتحانات بشكل مفاجئ، وقبل أيام قليلة من موعد بدئها، يعكس فشلا فى إدارة الجامعة، ويعكس تخبطا أكبر في إدارة الدولة ككل.
واقترح طلاب تأجيل الامتحانات لما بعد الانتخابات الرئاسية، إذا كان الدافع الحقيقي هو فقط عدم قدرة الأمن على تأمين الحدثين معا، لكنهم عادوا وأكدوا أن رغبة "قائد الانقلاب" في تولي الحكم دون إزعاج من طلاب الجامعات هو السبب الحقيقي وراء هذا القرار.
من جانبه قال الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم جامعة القاهرة، في مداخلة على فضائية "إم بي سي مصر" الثلاثاء: "إن تقديم موعد الامتحانات كان قرارا مشتركا بين كافة الجامعات المصرية، نظرا للأوضاع الأمنية الصعبة، مضيفا: "هذا القرار لم يكن اختيارنا بل كنا مضطرين لاتخاذه".
وأشار عبد الغفار إلى أنه ستتم مراعاة الظروف الصعبة التي مر بها الطلاب، والفترة القصيرة للدراسة خلال الفصل الدراسي الثاني، مؤكدا أن الامتحانات ستكون قاصرة على الأجزاء التي تم تدريسها فقط، وجميع الأسئلة ستكون اختيارية، وستتم أيضا مراعاة مسألة الحضور والغياب".
كما أنه قررت جميع الجامعات إلغاء امتحانات نصف الفصل الدراسي المعروفة باسم "الميد تيرم" دون أن يعرف الطلاب أين ستضاف درجات هذه الامتحانات".
وأعلن الطلاب رفضهم لجداول الامتحانات التي جاءت مضغوطة بشدة، حيث سيتم عقد ثلاثة امتحانات فى الأسبوع، وهو وقت غير كاف لمراجعة المناهج والاستعداد للامتحانات.
وتعبيرا عن معاناة الطلاب، قال الطالب سامي عادل على صفحته على فيسبوك: "التيرم اللي فات اتزنقت وذاكرت في آخر شهر، التيرم ده مش لاقي شهر أتزنق فيه".