استمرار اللقاءات بين الجانبين برعاية أمريكية (أرشيفية) - ا ف ب
قال الوزير عمير بيرتس من حزب الحركة إن تقدما ملموسا أحرز في مختلف القضايا المطروحة خلال جلسة المباحثات التي عقدت الليلة الماضية بين الطاقمين المفاوضين الإسرائيلي والفلسطيني.
وأضاف بيرتس للإذاعة الإسرائيلية، صباح الأربعاء، أن جلسة الثلاثاء، كانت أفضل بكثير من الجلسات التي سبقتها مؤكدا أن الجهود المبذولة من أجل تمديد المفاوضات جدية جدا.
وأوضح أنه إذا لم تكن هناك مسيرة سلمية فلن يكون أي سبب يدعو حزبه إلى البقاء في الحكومة.
وقال الوزير أوري أورباخ من حزب البيت اليهودي فأكد معارضة حزبه للشروط العديدة التي يضعها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتمديد المفاوضات.
وأضاف أن البيت اليهودي يعارض بشدة فكرة إقامة دولتين.
ومن جهة أخرى قالت مصادر فلسطينية لصحيفة الأيام إن الاجتماع التفاوضي لم يؤد إلى أي اختراق.
وأشارت إلى أن الجانب الفلسطيني ما زال يطالب بالإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من السجناء القدامى وأن تتم الموافقة الإسرائيلية على وقف الاستيطان وبحث ترسيم الحدود على أساس خطوط عام 1967 لمدة ثلاثة أشهر بينما ترفض إسرائيل هذه المطالب.
وكان اجتماعا قد عقد مساء الثلاثاء، بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بحضور المبعوث الأمريكي مارتين إينديك في محاولة لإنقاذ العملية السياسية المتعثرة.
وحضر الاجتماع بحسب الإذاعة الإسرائيلية، الوزيرة تسيبي ليفني والمحامي يتسحاق مولخو عن الجانب الإسرائيلي وصائب عريقات عن الجانب الفلسطيني. ولم تتوفر بعد أي تفاصيل عن نتائج الاجتماع.
ويذكر أن السلطة الفلسطينية تطالب بإفراج اسرائيل عن الدفعة الرابعة من السجناء وتجميد الاستيطان لفترة معينة من الزمن وبحث ملف الحدود لدى استئناف المفاوضات.
من جهته هدد وزير المالية وزعيم حزب "هناك مستقبل" الإسرائيلي، يائير لابيد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في حال فشل المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية.
ونقلت القناة العاشرة في التلفاز الإسرائيلي عن مسؤولين في حزب "هناك مستقبل" إشارتهم إلى أن تهديدات لابيد جاءت في اجتماعات مغلقة للحزب، الثلاثاء.
وأشار المسؤولون في حزب "هناك مستقبل" أن "التهديد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي جدي إلا أنه ليس فوري".
وقالوا إن "التهديد لا يعني الانسحاب من الائتلاف الحكومي في اليوم التالي لانهيار المفاوضات مع الفلسطينيين".
وكان حزب " الحركة" الذي تتزعمه وزيرة العدل ورئيسة الفريق الإسرائيلي المفاوض تسيبي ليفني وجه تهديدات مشابهة.
غير أن تهديد "هناك مستقبل" أكبر تأثيرا على الحكومة الإسرائيلية باعتبار أن له 19 مقعدا في الكنيست الإسرائيلي الذي يضم 120 مقعدا في حين أن لحزب "الحركة" 6 مقاعد فقط.
وبمقابل ذلك فإن حزب "البيت اليهودي" برئاسة وزير الاقتصاد نفتالي بنيت والذي له 12 مقعدا في الكنيست يهدد بالانسحاب من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في حال التقدم في المفاوضات.
ولكن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قال، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية النمساوي الثلاثاء، "لا إمكانية لأن يغادر بنيت الائتلاف".
وأضاف ليبرمان "لا تأخذوا بنيت على محمل الجد كثيرا".
وبحسب مصادر إسرائيلية فقد عقد مساء، الثلاثاء، اجتماعًا فلسطينيًا إسرائيليًا أمريكيًا استمر نحو 5 ساعات في القدس الغربية "دون تحقيق أي تقدم يذكر".
وامتنعت مصادر فلسطينية عن التعليق على الاجتماع الذي شارك فيه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، ورئيس المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج، ووزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، ومستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق مولخو.
ومنذ استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية أواخر تموز/ يوليو الماضي، تحت رعاية الولايات المتحدة، لم يتم التوصل لاتفاق، رغم قرب انتهاء مهلة المفاوضات المحددة بتسعة أشهر تنتهي يوم 29 من الشهر الجاري.
وعقب إجراءات تصعيدية متبادلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وتبادل للاتهامات، تعثرت المفاوضات بين الجانبين، وسط مساع أمريكية إسرائيلية لتمديدها لعام آخر، وهو ما تشترط القيادة الفلسطينية لقبوله تجميد الاستيطان، والإفراج عن دفعة من الأسرى الفلسطينيين حسبما كان مقررا سلفا بين الجانبين.
من جهتها دعت المعارضة الإسرائيلية، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى اتخاذ خطوات تحافظ على يهودية الدولة.
وقال إسحاق هرتسوغ رئيس حزب العمل الإسرائيلي المعارض، في تصريح نقلته الإذاعة العبرية، الأربعاء، إن "الوقت قد حان ليتخذ رئيس الوزراء نتنياهو قراراً إما بالسعي لضمان استمرار الطابع اليهودي لإسرائيل، أو بالسير نحو دولة ثنائية القومية، تجمع اليهود والفلسطينيين في دولة ديمقراطية "
وطالب هرتسوغ بعدم إفشال المفاوضات السلمية القائمة بين الجانبين وإلقاء اللوم على الجانب الفلسطيني، داعيا القيادة الإسرائيلية إلى تجميد الاستيطان، وإجراء مفاوضات حثيثة حول القضايا الجوهرية المطروحة على بساط البحث.
من جانبها دعت رئيسة حزب ميرتس، زيهافا غال-أون، نتنياهو إلى وقف ما أسمته الألاعيب التي تهدف إلى صرف الأنظار عن عملية السلام .
وتابعت أنه بدلاً من دفع عباس إلى أذرع حماس (حركة المقاومة الفلسطينية)، من الأفضل القبول بمقترحه الإفراج عن الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، وتجميد الاستيطان، بالإضافة إلى الموافقة على رسم الحدود.
ورفضت إسرائيل إفراجا كان مقررا في الثلاثين من الشهر الماضي عن دفعة رابعة وأخيرة من أسرى فلسطينيين معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو الموقعة بين تل أبيب ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993.
ويتمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باعتراف الفلسطينيين بإسرائيل "دولة يهودية"، وهو مطلب يرفضه الرئيس الفلسطيني، معتبراً في تصريحات عديدة، خلال الأشهر الماضية، أن من شأن هذا الاعتراف "المساس بحقوق اللاجئين الفلسطينيين، ومستقبل الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل".