تمكنت
البورصة المصرية من تعويض بعض خسائرها منذ الجلسات التي أعقبت إعلان المشير عبد الفتاح السيسي استقالته من منصبه كوزير للدفاع وترشحه في انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة، نهاية آذار/ مارس الماضي وحتى منتصف جلسات الأسبوع الماضي.
وقال محللون ومتعاملون بالسوق، إن هناك حركة تصحيح لأسعار
الأسهم مرت بها البورصة المصرية خلال الجلسات الماضية، ساهمت في دفع المؤشرات نحو الصعود وتحقيق أرباح قياسية مقارنة بالخسائر التي اقتربت من 15 مليار جنيه في بعض الجلسات.
وأرجع المحلل المالي إيهاب عادل، الارتفاعات التي سجلتها البورصة المصرية خلال الجلسات الماضية، إلى تخلي الصناديق والمؤسسات المصرية والعربية عن البيع المكثف، وفقدان الأسهم المدرجة بالسوق لجزء كبير من قيمها، وهو ما دفع إلى وجود قوى شرائية كبيرة تحاول أن تقتنص الفرص المتاحة.
وأشار إلى أن المشترين الذين تدخلوا بكثافة خلال فترة انهيار
السوق المصري يستعدون حاليا للبيع بهدف جني الأرباح، خاصة وأن هناك أسهم حققت ارتفاعات تصل إلى 15% أو 20%. وبالتالي فإن التخلص منها في الوقت الحالي، وبعد صعود السوق إلى أعلى مستوى له 8200 نقطة، سوف يزيد في
مكاسب حملة هذه الأسهم.
وأشار في تصريحات لـ "عربي21"، إلى أن السوق المصري لم يتخل حتى الآن عن الأداء العرضي، وكل ما يحدث من صعود لا يتجاوز حركة تصحيحية للأسعار التي انخفضت بنسب كبيرة في الجلسات الماضية.
وخلال 15 جلسة، هي حصيلة تداول الشهر الجاري، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 13.5 مليار جنيه، بما يعادل نحو 2.87%، بعدما ارتفع نحو 469.5 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الشهر الماضي، إلى نحو 483 مليار جنيه في إغلاق تعاملات اليوم.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 6.26% إلى مستوى 8294 نقطة لدى إغلاق تعاملات اليوم مقابل 7805 نقطة، بارتفاعات تتجاوز نحو 498 نقطة.
كما أنه ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.52% إلى مستوى 610 نقاط، مقابل نحو 595 نقطة.
وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، والذي ارتفع بنسبة 2.49%، إلى نحو 1067 نقطة في إغلاق تعاملات اليوم، مقابل نحو 1041 نقطة.