منظمة حقوقية: جيش مصر يهجر السيناويين من موطنهم

أصدر المرصد المصري للحقوق والحريات تقريره عن الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق المواطنين المصريين في شمال سيناء في إطار الحرب على الإرهاب تحت عنوان (حينما تصبح الجرائم مجرد أرقام وبيانات).

ويتحدث التقرير عن الانتهاكات الممنهجة التي يقوم بها الجيش المصري أثناء عملياته في سيناء مما يخرجها من حالة القانونية إلى حالة الجرائم بحق الإنسانية.

وقال المرصد إن التقرير يناقش كيف تحولت العمليات العسكرية في سيناء من إطار الحرب على "الإرهاب" إلى جرائم ضد الإنسانية، مخالفة بذلك القوانين والمبادئ القانونية، ومناقشة مدى قانونية العمليات في سيناء والجرائم التي ارتكبت بحق الإنسانية من قتل وتعذيب واعتقال تعسفي وتعذيب بدني مورس ضد المئات من المصريين على يد قوات الجيش.

وأكد المرصد في تقريره أن مصطلح الحرب على الإرهاب ليس صك غفران يمنح للجيش ضد أهالي المدينة.

وقال المرصد في تقريره إن قوات الجيش قامت بقتل مالا يقل عن 200 شخص واعتقال 1500 شخص و هدم أكثر من 350 منزلا في مختلف محافظات وقرى شمال سيناء.

وأوضح المرصد أنه بتاريخ 16/9/2013 الماضي قال المتحدث العسكري للجيش المصري في مؤتمر صحفي في معرض تبريره للعمليات العسكرية التي يشنها الجيش في إطار الحرب على الإرهاب الأطرَ العامة التي ينفذ من خلالها الجيش المصري عملياته في سيناء في حين أن ما يتم بعيد كل البعد عن هذه الأطر، وقدم المرصد في تقرير الدلائل التي تشير لذلك.

وأكد المرصد أن بيانات المتحدث العسكري أصبحت أداة يشرعن بها الانتهاكات التي تتم، حيث يقوم المتحدث فيها بإلصاق التهم جزافا سواء بإطلاق لقب التكفيريين أوالإرهابيين أو الخطرين وشديدي الخطورة، مما يؤدي إلى الحكم بإعدامهم دون مستند قانوني.

وقال المرصد إن الأوضاع في شمال سيناء شديدة الخطورة لعمل الإعلاميين والصحفيين والباحثين الحقوقيين، في ظل القمع الأمني والاستهداف المباشر، لكل من يتحقق أو يتحدث حول الانتهاكات التي ترتكب من قبل الجيش، في ظل تفرد الجيش بنقل الصورة من طرف واحد ونقلها للرأي العام.

وأكد المرصد على أن التصدي للأنشطة الإرهابية المتزايدة في منطقة سيناء ومعاقبة مرتكبيها، يستوجب مراجعة جذرية للسياسات الفاشلة في مكافحة الإرهاب في مصر، منذ سبعينيات القرن الماضي، وبشكل خاص فى سيناء منذ عام 2004، التي أدت إلى تعاظم مخاطر الإرهاب وأن الحملة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في سيناء لا تشير إلى أن القائمين على حكم البلاد قد استوعبوا دروس الفشل.

وشدد التقرير على أنه يجب على الجيش المصري أن يوقف الجرائم التي يرتكبها بحجة  الحرب على "الإرهاب" وأن يفتح المجال إلى الإعلام والباحثين الحقوقيين لإطلاع الرأي العام على ما يحدث في سيناء، كما أنه يجب تشكيل لجان لتقصي الحقائق، يكون المجتمع المدني وممثلين عن قبائل سيناء طرفا فيها، للتحقيق فيما تم من جرائم وتقديم المسؤولين عنها إلى المساءلة القانونية.

كما أشار التقرير إلى أنه يجب على النظام المصري الحالي البحث عن خيارات بديلة للحل الأمني، والعمل على إحداث تنمية حقيقية في شبه جزيرة سيناء، وإشراك أهلها في الثروات العظيمة التي تزخر بها الجزيرة، والتصالح مع الأهالي والقبائل التي تضررت من الأحداث، وتعويض الأسر والأهالي عن أية أضرار قد لحقت بهم خلال الأحداث الماضية، وإلا فستظل سيناء بؤرة توتر ومصدر إزعاج وقلاقل للأمن القومي المصري على المدى الطويل.