نقل موقع "ميدل إيست آي" البريطاني شهادات مروعة رواها المعتقل في سجن طرة، عبد الله الفخراني، حول ما يحدث في سجون
مصر من اعتداءات جنسية وتعذيب وإهمال طبي من قبل السلطات.
وقال الفخراني إن زميله المعتقل خالد البالغ من العمر 22 عاما والمنتمي لجماعة الجهاد في القاهرة تعرض للصعق الكهربائي في مناطق حساسة في جسده، وتم التعدي عليه جنسيا ووضع عصا خشبية في مؤخرته أثناء التحقيقات، كما هدده المحققون باغتصاب والدته إذا لم يعترف بالتهم الموجهة إليه.
ونقلت الصحيفة عن الباحث الحقوقي أحمد مفرح من مؤسسة الكرامة قوله إن السلطات المصرية اختطفت النشطاء وألقت بهم في سجون سرية في الصحراء، حيث قامت هناك بتعذيبهم والتعدي الجنسي عليهم أثناء الاستجواب.
وروى أن أحد الحالات التي تعرضت للتعذيب هي معتقلة من أحد التظاهرات في العباسية، حيث قامت قوات الأمن بتعصيب عينيها واغتصابها أثناء التحقيق معها في المعتقل السري، وحسب روايتها كان معها 30 من النساء.
ويقول الموقع إن
التعذيب الممنهج أصبح سلاحا تستخدمه السلطات ضد المعارضين، وإنه لا يستثنى من ذلك الإسلاميون والعلمانيون والرجال والنساء والأطفال.
ونقلت الصحيفة عن عضو الفريق القانوني الذي يمثل الإخوان المسلمين في قضية ضد قادة الانقلاب تم تسليمها لمحكمة الجنايات الدولية قوله: "هناك أدلة أكثر من كافية بخصوص الاستهداف الممنهج للجماعات
المعارضة، سواء العلمانية أو جماعة الإخوان المسلمين من خلال القتل والاعتقال والتعذيب".
ووفقا للصحيفة فهناك درجات متفاوتة من التعذيب في السجون المصرية الذي يهدف إلى إلحاق الألم بالمعتقل، وأشد الحالات قسوة هي تلك التي تخص الإسلاميين، أو النشطاء الذين لديهم صلات إعلامية يمكن استخدامها في فضح التجاوزات.
وتشير الصحيفة إلى ما يسمى "التشريفة" وهي تقليد يقوم به المسؤولون في السجون عند استقبال السجناء الجدد من خلال ضربهم وتعذيبهم، وإجبارهم على خلع ملابسهم ثم ضربهم من قبل طابور من الضباط لمدة ساعات.
ويقول الفخراني المعتقل منذ ثمانية أشهر أنه شهد بنفسه فقد أحد السجناء لعينه بسبب الضرب المبرح على وجهه. كما تعرضت طالبة الثانوية العامة آمنه زغلول (17 عاما) للضرب والتهديد، وشاهدت الاعتداءات البدنية على المعتقلين الرجال في قسمي شرطة بمدينة نصر، حيث تم ضربهم بالأحزمة على آذانهم وضرب وجوههم بالحائط حتى غطيت تماما بالدماء.
كما روى الفخراني ما يحدث من إهمال طبي للمعتقلين المصابين، وذكر أمثلة على ذلك مثل المعتقل سامي محمود 63 عاما المعتقل منذ مذبحة رابعة، والذي كان يعاني من السكر وارتفاع ضغط الدم، وسقط مغشيا عليه يوم 6 يناير 2014. وقام زملاؤه السجناء بالطرق على الجدران لمدة ثلاث ساعات طلبا للمساعدة، ولكن لم يتم الاستجابة لهم حتى توفي المصاب قبل وصوله إلى العيادة الطبية.
ويضيف الفخراني أنه من غير المسموح إدخال الدواء إلى السجن، وبالتالي فإن المعتقلين ذوي الحالات الصحية الحرجة يواجهون خطرا حقيقيا.
وتقول آمنة زغلول إنها شهدت التعدي على زميلتها الطالبة بالسنة الثانية بجامعة الأزهر، هنادي أحمد، والتي لازالت معتقلة حتى الآن، وإنها تعرضت لثلاث نوبات عصبية وقام الضباط بضربها بشكل مبرح حتى تورم جسدها، مدعين أنهم يريدون أن يفيقوها من الإغماء. وحسب رواية صديقتها لم يتم السماح بتلقي هنادي للعناية الطبية على الإطلاق.
وحسب مؤسسة الكرامة فهناك ما يقرب من 5000 معتقل سياسي بحاجة إلى رعاية طبية عاجلة والكثير منهم في حالات حرجة.
ويضيف الموقع أن المعتقلين يتعرضون لمعاملة غير آدمية أثناء
الاعتقال وأثناء نقلهم من مكان إلى آخر. حيث تنقل شهادة المعتقل يحيى الشيخ (28 عاما) من الإسكندرية، والذي اعتقل في 6 أكتوبر أثناء مشاركته في مظاهرة معارضة للانقلاب، حيث يقول إنه مثل الكثيرين تم التحقيق معه في قسم الشرطة وهو ليس مكانا محايدا، وأثناء فترة اعتقاله (6 أشهر) تم وضعه في زنزانة واحدة مساحتها 4 أمتار مع 25 معتقلا، وكان الطعام الذي يقدم لهم غير قابل للاستهلاك الآدمي ولا حتى الحيواني. وكانت مساحة الزنزانة لا تكفي للنوم فكان المعتقلون يتناوبون فترات النوم، حسب قوله.
أما الفخراني فيقول إنه قضى يومين في زنزانة مساحتها خمسة أمتار، وبها 60 سجينا آخرين، معظمهم من الجنائيين، وتم وضعهم "مثل السردين" في هذا المكان الضيق، ولم يستطع النوم لمدة يومين بسبب رائحة المخدرات التي كان الجنائيون يتعاطونها باستمرار.
وتشير الصحيفة إلى تحول الكثير من أقسام الشرطة إلى أماكن للاعتقال بسبب تكدس السجون منذ الانقلاب. ويعلق الحقوقي أحمد مفرح على هذا الأمر قائلا إنه "يعد انتهاكا للقانون الدولي الذي يوجب أن يوضع السجناء في مساحات تلائم معايير معينة".