خريشة: يجب صياغة ميثاق وطني فلسطيني كأولوية عليا

انتقد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة تحديد اتفاق المصالحة الوطنية بمدة خمسة أسابيع لتشكيل حكومة التكنوقراط، معتبراً أن هذه المدة طويلة جداً وتسمح بتولد ظروف تهدد احترام الاتفاق.

وفي تصريحات لـ "عربي 21" حذر خريشة من أن تخصيص هذا الوقت الطويل يسمح للأطراف المتضررة من إنجاز اتفاق المصالحة بالتدخل للعمل على إحباطه وقطع الطريق على تنفيذه، كما حدث في الاتفاقات الماضية.

وشدد خريشة على أهمية الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة من أجل تعزيز وجود السلطة الفلسطينية كسلطة واحدة ذات رأس واحد.

وشدد خريشة على أنه على الرغم من خطورة ملف البرنامج السياسي ومصير الأجهزة الأمنية، وهما الملفان اللذان لم يتم حسمهما بعد، إلا أنه يتوجب الحرص على إنجاح المصالحة بما يتوافق مع المصالح العليا للشعب الفلسطيني.

وأكد خريشة على ضرورة أن "يتعاهد" الفلسطينيون على عدم العودة لمرحلة الانقسام مهما كلف الأمر، مشدداً على أن مرحلة ما بعد الانقسام يجب أن تختلف جذرياً عن المرحلة ما بعد الانقسام.

وقال: "هناك ممارسات وسلوك يجب أن تتوقف لأنها تتناقض مع روح المصالحة، وهذا متطلب أساس لإنجاح المرحلة الجديدة"، محذراً من التعامل مع المصالحة كتكتيك.

وأوضح خريشة على ضرورة أن يتوافق الفلسطينيون على صياغة ميثاق وطني فلسطيني جديد، كأولوية عليا، والاتفاق على تحصينه من الشطب والتعديل والإلغاء، مشدداً على أن هذه الخطوة مهمة جداً لمنع العودة لحالة الانقسام على خلفية الاختلاف في المواقف السياسية والأيديولوجية.

وأضاف خريشة: "على الرغم من أنه لا خلاف على أن إنجاز الاتفاق يعد مصلحة وطنية فلسطينية من الطراز الأول أدت إلى تغيير المزاج الشعبي الفلسطيني بشكل جذري، إلا أن السؤال الذي يطرح الآن لماذا فشلت كل المحاولات في الماضي في إنجازه، بينما انجز الاتفاق الأخير في زمن قياسي".

وأردف قائلاً: "لقد أمضى ممثلو حركتي فتح وحماس ثماني سنوات، وعقدوا عشرات اللقاءات وهم يحاولون التوصل لهذا الاتفاق، وطافوا على عواصم عربية وإسلامية عديدة وهم يحاولون العثور على صيغة توافقية تنهي الانقسام لكنهم فشلوا".

واستنتج خريشة قائلاً: "لقد فشل الفرقاء في الساحة الفلسطينية في إنجاز اتفاق المصالحة في الماضي لأنه لم يكن لديهم الإرادة والرغبة والقرار لإنجازه، وعندما توفرت هذه المتطلبات تم تحقيق هذا الاتفاق بشكل فاجأ الجميع".

وقلل خريشة من قيمة تأثير الموقف "الإسرائيلي" من المصالحة الفلسطينية، مشيراً إلى أن أقصى ما يمكن أن يمارسه الصهاينة من عقوبات يتمثل في إجراءات اقتصادية وشخصية، مثل فرض قيود على حرية الحركة، منوهاً أن الشعب الفلسطيني سيتحمل هذه الإجراءات من أجل انجاح المصالحة التي تعد الشعب الفلسطيني لمواجهة الاحتلال موحد.

وأكد خريشة أن رد الفعل "الإسرائيلي" على المصالحة يجب أن يكون محفزاً على التصميم على إنجاحه وليس العكس، مشيراً إلى أنه ليس من حق أحد التدخل في الشأن الفلسطيني الداخلي، وأن الحكومة "الإسرائيلية" التي تضم عتاة المتطرفين لا يحق لها إبداء ملاحظات على المصالحة الوطنية.