بديع: أحكام الإعدام الجماعية ستسقط الانقلاب

قال المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين في مصر، محمد بديع، الثلاثاء، إن أحكام الإعدام الجماعية بحقه وأعضاء آخرين في الجماعة ستؤدي إلى إسقاط الحكومة المؤقتة والانقلاب.

وقال بديع الذي أحالت محكمة جنايات المنيا أوراقة و682 آخرين من أعضاء ومؤيدي الجماعة إلى المفتي لاستطلاع رأيه في الحكم بإعدامهم، الاثنين، إن "الحكم الصادر ضدي بالإعدام هو بمثابة المسمار الأخير في نعش السلطات الانقلابية الحاكمة".

وأضاف خلال جلسة محاكمته في قضية أخرى تنظر بالقاهرة، أن النظام على وشك الانهيار.

وأدين المتهمون بارتكاب جرائم من بينها التحريض على العنف عقب انقلاب الجيش المصري على الرئيس المنتخب محمد مرسي في تموز/ يوليو الماضي.

وشنت قوات الأمن حملة صارمة على جماعة الإخوان منذ الانقلاب على مرسي، وقتلت المئات من مؤيديها واعتقلت الآلاف وأحالتهم للمحاكمة.

وأعلنت الحكومة المؤقتة، الإخوان المسلمين، جماعة "إرهابية"، لكن الجماعة تقول إنها ملتزمة بالسلمية في احتجاجاتها على الحكومة الانقلابية المدعومة من الجيش.

ومن المرجح أن يزيد الحكم على بديع البالغ من العمر 70 عاما من زيادة التوتر في الشوارع المصرية وأثرها الشعبي العكسي على الانقلابيين.

وأثارت أحكام الإعدام الجماعية، التي تقول منظمات لحقوق الإنسان، إنها الأكبر على مستوى العالم في التاريخ الحديث، تساؤلات جدية حول التزام مصر إزاء الديمقراطية، بعد ثلاث سنوات من الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق المخلوع حسني مبارك، الذي اتسم حكمه بالاستبداد.

وانضمت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، نافي بيلاي، إلى قائمة منتقدي الأحكام التي وصفتها الولايات المتحدة بأنها "غير معقولة".

وقالت بيلاي في بيان الثلاثاء: "إنه لأمر شائن أن تفرض الدائرة السادسة بمحكمة جنايات المنيا للمرة الثانية خلال شهرين عقوبة الإعدام على مجموعات كبيرة من المدعى عليهم بعد محاكمات صورية".

وأضافت أن الضمانات الدولية لمحاكمة نزيهة "تسحق بشكل متزايد على ما يبدو" في مصر، مشيرة إلى قرار المحكمة ذاتها بإحالة أوراق 528 متهما للمفتي لاستطلاع رأيه بشأن إعدامهم في آذار/ مارس الماضي.

وأصدرت المحكمة، الاثنين، حكمها في هذه القضية أيضا، لكنها قضت باعدام 37 متهما والسجن المؤبد لبقية المتهمين.

وتابعت أن هذه المحاكمة الجماعية انتهكت بوضوح القانون الدولي الذي يتطلب إجراءات تقاض سليمة.