هاجم رئيس الحكومة
المغربية عبد الإله بن كيران
المعارضة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) مساء الأربعاء، واصفا خطاب بعض مكوناتها بأنه يجلب الغثيان بسبب ما جاء فيه من "اتهامات وأحكام عامة وغير دقيقة".
وطالب
ابن كيران، المعارضة التي تمتلك الأغلبية بذات المجلس، بالإنصاف في تقييمها لمنجزات حكومته، معبرا بالقول، "من غير المعقول أن تنوهوا جميعا بجلالة الملك محمد السادس، وبالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبالوزبر المكلف بالهجرة وأن تهاجموا ابن كيران".
وشدد، ابن كيران، خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين والتي خصصت لموضوع "الهجرة والتنقل"، على أن وضع
المهاجرين بالمغرب تحسن خاصة مع مجيء الحكومة التي يقودها، وأن لديه الحجج الدامغة في ذلك التي لا يمكن للمعارضة أن تردها. وقد شهدت الجلسة كالمعتاد نوعا من التوتر بين رئيس الحكومة وبعض مستشاري فرق المعارضة بذات المجلس.
الجلسة البرلمانية التي عقدت وسط غياب لثلاث أرباع المستشارين حيث حضرها قرابة 70 مستشارا فقط من أصل 265، كشف فيها ابن كيران عن أن الحكومة وفي إطار استباق أنشطة الشبكات الإجرامية وتشديد الخناق عليها وإنقاذ الضحايا، تم تفكيك 1174 شبكة منذ سنة 2007. كما تم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2014 الجارية، إيقاف 9170 شخصا في عمليات الهجرة غير الشرعية.
المسؤول الحكومي الأول بالمغرب، كشف خلال الجلسة البرلمانية المنعقدة طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 100 من دستور2011، عن أن المغرب تحول من بلد عبور للمهاجرين إلى بلد إقامة، مشيرا إلى أن المغرب أصبح يستضيف عددا مهما من المهاجرين النظاميين الذين يقصدون المملكة للعمل أو الدراسة أو لقضاء تقاعدهم (حوالي 70 ألفا)، وهناك آخرون موجودون في وضعية غير نظامية، إذ فرضت عليهم أوضاعهم المكوث بالمغرب لسنوات عديدة (ما بين 25 و30 ألفا)، بالإضافة إلى اللاجئين (530 فردا) وطالبي اللجوء (3 آلاف وفق تقديرات مكتب الأمم المتحدة للاجئين). كما أن عدد المهاجرين من دول جنوب الصحراء تضاعف أربع مرات خلال العقد الأخير.
وفي إطار سياسة حكومته وتوجيهات عاهل البلاد، قال ابن كيران إنه تم فتح 83 مكتبا للأجانب على مستوى عمالات وأقاليم المملكة، وتم اعتماد نظام معلوماتي لتدبير العملية وإطلاق حملات للتحسيس والإخبار، وإنه تم كذلك تكوين ثلاثة آلاف عنصر لمواكبة هذه العملية التي ستستمر إلى نهاية السنة الحالية، وإنه تم إشراك المجتمع المدني بعضوين في كل مكتب للأجانب باقتراح من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويضيف ابن كيران، أنه لغاية اليوم تلقت هذه المكاتب 14311 طلبا، من 92 جنسية تشمل كل القارات، وأنه تم تسليم أولى بطائق الإقامة للمهاجرين الذين تم قبول طلباتهم يوم 14 شباط/ فبراير 2014، وأنه حصل إلى غاية اليوم 814 شخصا على بطائق الإقامة بمدة صلاحية سنة واحدة.
من جانبه، عبر الفريق "الفدرالي للوحدة والديمقراطية"، اليساري المعارض، عن عدم اتفاقه بشكل كلي مع البرامج الحكومية في مجال الهجرة، واعتبر ممثل الفريق في كلمة تعقيبية له بالجلسة ذاتها أن الحكومة لم تأت بجديد بالنظر للتحولات الدستورية التي يعرفها بالمغرب، متسائلا عن جواب الحكومة حول التمثيل السياسي للمغاربة المقيمين بالخارج بالمؤسسة التشريعية، مخاطبا الحكومة بقوله "إنكم ما تزالون تنظرون للجالية كجالب للعملة الصعبة فقط". وهو الكلام الذي اعتبره ابن كيران خارج الموضوع، كون الجلسة مخصصة للمهاجرين في المغرب.
يشار إلى أن المغرب أقدم في الآونة الأخيرة على الرفع من وتيرة إجراءاته تجاه المهاجرين، خاصة الأفارقة منهم، وذلك بالتنصيب على حقوقهم دستوريا وبالشروع في منحهم بطاقات الإقامة، وأيضا في تخصيص وزارة تعنى بشؤونهم لأول مرة.
ويذكر أن الهجرة والتنقل أصبحتا ظاهرة عالمية وموضوع نقاش وانشغال كبيرين بالمغرب، بل ومصدر جدال كبير يتم توظيفه سياسيا وانتخابيا في الكثير من الدول. وبالأرقام، فقد قدر عدد المهاجرين عبر العالم سنة 2012 مثلا بنحو 240 مليون شخصا، منهم 97 مليون مهاجر من الجنوب إلى الشمال و74 مليونا من الجنوب إلى الجنوب.