الجيش يحاصر عمالا معتصمين في ميناء "السخنة" بمصر

قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن قوات الأمن المركزي ومكافحة الشغب تحاصر عشرات العمال من شركة توريد العمالة بلاتنيوم بعد ان اعتصموا في ميناء العين السخنة، وامتنعوا عن تفريغ الحمولات.

وكان عمال شركة بلاتنيوم بدأوا اعتصامهم داخل الميناء الاثنين 28 نيسان/ أبريل، وذلك للمطالبة بتنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه مع محافظ السويس، بحضور مندوب من رئاسة الجمهورية بوجود اللواء محمد شمس الدين، نائب قائد الجيش الثالث الميداني. وتضمن الاتفاق أن تنشئ وزارة النقل شركة تابعة لها يتم تشغيل هؤلاء العمال فيها بدلا من تشغيلهم في شركات توريد العمالة.

وكان العمال بحسب المركز فوجئوا بنقلهم لشركة توريد عمالة مملوكة لأحد لواءات القوات المسلحة المتقاعدين بالمخالفة للاتفاق المبرم فيما كان رد نائب قائد الجيش الثالث أن المحافظ ووزير النقل ورئيس الهيئة الذين وقعوا معهم الاتفاق قد ذهبوا وذهب معهم الاتفاق، وأن عليهم الخضوع للأمر الواقع.

وفي محاولة لفض الاعتصام استخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع، وكذلك بالخرطوش فجر يوم الثلاثاء 29 نيسان/أبريل. وتكرر الهجوم على العمال في مساء ذات اليوم، وتحدث العمال عن إصابات بدنية حدثت لهم نتيجة الاعتداء المباشر للجنود عليهم. مما أدى لكسور وجروح وكدمات بعدد من العمال.

وما زالت قوات من الجيش الميداني الثالث تحاصر 200 عامل بشركة بلاتينيوم داخل مقر عملهم بالميناء مانعة عنهم الطعام والماء ومهددة بفضهم بالقوة إن لم ينهوا اعتصامهم، بينما تم منع بقية العمال البالغ عددهم أكثر من 700 عامل من الدخول للانضمام لزملائهم داخل الميناء، وتم تهديدهم من قبل قيادات الجيش بالقبض عليهم في حال أحضروا أي طعام لزملائهم المحاصرين بالداخل.

وكان الجيش أعلن الميناء منطقة عسكرية مغلقة بعد أن أوقف كافة الأعمال بها.

وطالبت اتحادات عمالية ومراكز حقوقية بفض الحصار المضروب علي عمال بلاتينيوم ، وأن تنفذ الحكومة الاتفاق المبرم بينها وبينهم فيما يخص إنشاء شركة لتشغيلهم فيها تتبع وزارة النقل. كما طالبوا بأن تتوقف الدولة عن استخدام قوات الجيش ضد عمال مصر وبأن تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة بدورها في إنفاذ القوانين المصرية التي يضرب بها رجال الأعمال عرض الحائط، وأن تكف الوزارة عن الانحياز لأصحاب الأعمال أيا كانت جنسيتهم.