مسؤولون أميركيون يزورون "إسرائيل" لتنشيط المفاوضات

من المقرر أن يتوجه مسؤولون أميركيون كبار إلى "إسرائيل" "قريبا" وذلك بعد انهيار مفاوضات السلام التي ترعاها واشنطن، حسبما أعلنت مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية.

ونفت ماري هارف ما أوردته صحف إسرائيلية حول أن وزير الخارجية جون كيري قرر حل فريق المفاوضين الأميركيين الذين يتخذون مقرا لهم في القدس منذ اشهر من أجل دفع عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين قدما.

وأكدت هارف ان كبير المفاوضين الأميركيين مارتن انديك وهو سفير سابق إلى "إسرائيل" قد عاد إلى واشنطن لإجراء مشاورات، بعد انقضاء مهلة 29 نيسان/أبريل الأسبوع الماضي دون التوصل إلى اتفاق.

وقالت هارف أمام صحافيين "سنرى كيف ستسير الأمور من الآن لنقرر ما هو الأفضل لجهة طاقم العاملين"، مضيفة "هناك مسؤولون كبار سيتوجهون قريبا" إلى المنطقة دون الدخول في التفاصيل.

وتابعت أن انديك "عاد لإجراء مشاورات لكن لن يتم حل" الفريق، نافية ما أوردته صحف إسرائيلية بهذا الصدد خلال نهاية الأسبوع.

وكتبت "هارتس" الأحد نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن انديك يستعد للاستقالة ولاستعادة منصبه لدى معهد "بروكينغز انستيتيوت".

كما أضافت أن مستشارة الأمن القومي سوزان رايس ستزور " إسرائيل" هذا الأسبوع لإجراء مشاورات بينما تستعد واشنطن لاستئناف محادثات الملف النووي مع ايران.

كما نقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" عن انديك دون ذكر اسمه ان مسؤولين أميركيين يحملون "إسرائيل" مسؤولية انهيار محادثات السلام وان رئيس الوزراء الإسرائيلي "لم يتحرك سوى بشكل محدود جدا".

وشددت هارف على أن أحدا ليس مسؤولا وحده مضيفة أن "الجانبين قاما بأمور لا تساعد أبدا".

إلا أنها أكدت أن كيري الذي عاد الاثنين بعد جولة استمرت أسبوعا في إفريقيا يدرس نشر وثيقة تعرض أهم المبادئ التي تم التوصل إليها بعد تسعة اشهر من المحادثات، إلا أنه لم يتخذ قرارا بهذا الشأن بعد.

وبعد توقف دام ثلاث سنوات جراء تمسك رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالاستيطان، تمكنت الولايات المتحدة من استئناف المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية أواخر يوليو/ تموز الماضي، تحت رعايتها، على أمل التوصل إلى اتفاقية سلام خلال تسعة أشهر انتهت يوم 29 من الشهر الماضي.

ولم يتحقق أي اختراق في مفاوضات السلام، ورفضت "إسرائيل" تنفيذ إفراج كان مقررا نهاية مارس/آذار الماضي عن دفعة رابعة من الأسرى الفلسطينيين القدامى، واشترطت للإفراج عنهم أن يوافق الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على تمديد المفاوضات لمدة عام، وهو ما رفضه الأخير، مطالبا بتجميد الاستيطان، فرد نتنياهو بالرفض.

ومع تمسك تل أبيب بموقفها، وقع عباس على طلبات لانضمام فلسطين إلى 15 معاهدة واتفاقية دولية، وسط دعوات قيادات فلسطينية إلى ضرورة الانضمام إلى المؤسسات الدولية، ولا سيما المحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة "إسرائيل" على انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني، وفقا لهم.

وفي الثالث والعشرين من الشهر الماضي، اتفقت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية مع حركة المقاومة الإسلامية (خماس) على المصالحة وإنهاء حالة الانقسام الفلسطيني، عبر تشكيل حكومة توافقية في غضون 5 أسابيع، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

وردا على هذه الخطوة أعلنت "إسرائيل" تعليق المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، إذ تعتبر تل أبيب "حماس"، المسيطرة على قطاع غزة منذ يونيو/ حزيران 2007، حركة إرهابية.
وشددت هارف على أن الوضع ليس أسوأ مما كان عليه قبل استئناف المفاوضات في تموز/يوليو الماضي.

وقالت "ولو أن المفاوضات لم تنجح إلا أنه تم خلال تسعة أشهر طرح المسائل على طاولة البحث. وذلك من شأنه أن يساعد عندما تستأنف العملية في أي وقت أن نحقق تقدما أسرع أو أفضل أو أن نمضي قدما ابعد".