قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
الكويتي الشيخ محمد عبدالله مبارك الصباح، إن هناك دراسة مطروحة على الحكومة لترشيد
دعم الديزل والبنزين، ما يوفر على البلاد نحو 1.2 مليار دينار (4.3 مليار دولار) سنويا.
وأضاف الصباح في حديث تلفزيوني، الاثنين، إن دعم الديزل يكلف الدولة 600 مليون دينار سنويا، و"نحن نتجه إلى خفض دعم الديزل والدعم الممنوح للفئات غير المحتاجة"، مشيرا إلى أن الديزل ليست مادة ضرورية للمواطن العادي.
وذكر الصباح أن الحكومة تتجه أيضا إلى إعادة النظر في دعم
البنزين، مبينا أن هناك فكرة تتعلق "بتوفير كرت بنزين للمواطن ورفع الدعم الحكومي عن البنزين من أجل توفير 600 مليون دينار وتخفيض استهلاك الوقود".
ويقول صندوق النقد إن الكويت -أحد أكثر دول العالم ثراء من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي- قد تشهد عجزا في الميزانية ربما بحلول عام 2017 إذا استمر الإنفاق بوتيرته الحالية. بينما تقدر الكويت أن هذا قد يحدث بحلول عام 2021.
وتعتمد الكويت على 93% من موازنتها العامة على النفط، وهو ما دعا الخبراء للقلق خاصة إذا تراجعت أسعاره، وطالبوا بزيادة الإنفاق الاستثماري على مشروعات صناعية وتجارية تكون بمثابة حصان أمان لأي عجز مقبل.
وبفضل نظام الدعم يبلغ سعر 80 لترا من البنزين 5.2 دينار (18.40 دولار) بينما يبلغ سعر استهلاك الكهرباء فلسين فقط (أقل من سنت لكل كيلوواط/ ساعة)، وهو ما يقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج.
وقال الوزير الكويتي ردا على سؤال حول خطط الحكومة في ترشيد الإنفاق وتعزيز الميزانية العامة ما يعود بالنفع على مستوى معيشة المواطن، إن أكثر من 70% من ميزانية الدولة تذهب إلى الباب الأول الخاص بالرواتب والأجور، وإذا أضيف دعم السلع ستتراوح تلك النسبة بين 85 إلى 90%.
وأضاف الصباح أن القرارات التي تدرسها بلاده لترشيد الدعم، ليس الهدف منها التأثير على أصحاب الدخل المتوسط بل إنها تستهدف أصحاب الدخول المرتفعة.