"المنتدى الفلسطيني" يطالب بريطانيا باعتقال ليفني

أعلن المنتدى الفلسطيني في المملكة المتحدة أنه سيطلق الخميس، فعاليات إحياء الذكرى الـ 66 للنكبة الفلسطينية، وذلك بتنظيم اعتصام أمام مقر العشاء الخيري الذي يعتزم الصندوق القومي اليهودي إقامته في العاصمة لندن، بمناسبة ذكرى إعلان "إسرائيل".

وأكد رئيس المنتدى الفلسطيني في بريطانيا زياد العالول في تصريحات لـ "قدس برس"، أن مظاهرة المنتدى والعديد من المنظمات المناصرة لحق الشعب الفلسطيني "تأتي في مفتتح حراك جماهيري يعتزم الفلسطينيون المقيمون في أوروبا خوضه للمطالبة بإنهاء الاحتلال".

وقال: "نحن دعونا جميع الفلسطينيين المقيمين في بريطانيا إلى المشاركة في اعتصام ومظاهرة سنقوم بها أمام مقر العشاء الخيري الذي يعتزم الصندوق القومي اليهودي إقامته غدا الخميس، والذي ستحضره وزيرة القضاء الإسرائيلي تسيبي ليفني، للمطالبة باعتقالها كمجرمة حرب، بسبب جرائمها في الحرب على قطاع غزة عام 2008، ثم تقديم رسالة إلى الحكومة البريطانية تطالبها بالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، واعتذار بريطانيا عن مسؤوليتها في معاناة الشعب الفلسطيني جراء وعد بلفور، وإصدار مذكرة اعتقال بحق مجرمة الحرب ليفني".

وأشار العالول إلى أن تكتم الجهات الداعية لوزيرة القضاء الإسرائيلي تسيبي ليفني، عن مقر إقامتها ومكان حضورها "يؤكد مجددا أن الاحتلال ما زال يبحث عن الاعتراف الدولي والشرعية بعد 66 سنة من احتلاله لفلسطين".

وكانت مصادر فلسطينية قد كشفت النقاب عن أن الحكومة البريطانية منحت الحصانة الدبلوماسية المؤقتة لوزيرة القضاء الإسرائيلي تسيبي ليفني، قبيل زيارتها إلى المملكة المتحدة هذا الأسبوع، لحمايتها من الاعتقال والملاحقة القضائية المحتملة على خلفية عدة انتهاكات للقانون الدولي، بما فيها ما يعتبر جرائم حرب.

وذكر القسم الإعلامي لحركة "فتح" في خبر صحفي له الأربعاء، بهذا الخصوص، أن "وزارة الخارجية البريطانية منحت الحصانة الديبلوماسية لليفني بصفتها مهمة خاصة".

وتأتي هذه الخطوة وسط محاولات لتقديم مذكرة اعتقال بحق ليفني من قبل عدد من المحامين الذين يترافعون بالنيابة عن أحد أقرباء فلسطيني استشهد في تفجير مجمع للشرطة في اليوم الأول من الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة في العام 2008، والذي أدى إلى استشهاد 1417 فلسطينيا ـ 313 منهم من الأطفال ـ وجرح 5303 فلسطينيين.

وأشار المصدر إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تمنح فيها ليفني الحصانة الدبلوماسية عند زيارتها المملكة المتحدة، حيث منحت مكانة مهمة خاصة عام 2011، بعد أن تلقت النيابة العامة طلبا للحصول على مذكرة توقيف بحقها بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

يذكر أن ليفني ألغت عام 2009 زيارة إلى لندن، بعد صدور مذكرة اعتقال من قبل محكمة وستمنستر، حيث قامت الحكومة البريطانية في وقت لاحق بتغيير القانون واشتراط الحصول على موافقة مسبقة من النيابة العامة قبل إصدار أمر اعتقال، فيما يتعلق بجرائم الحرب الدولية.