قطر تعتزم إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة

أعلنت قطر الأربعاء، اعتزامها إلغاء نظام الكفالة المعمول به حاليا، واستبداله بقانون جديد يخفف من القيود الحالية المفروضة على العمالة، إضافة إلى إدخال تعديلات بقانون العمل لتحسين ظروف عمل ومعيشة العمال.

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي عقده مسؤولون بوزارة الداخلية ووزارة العمل، في العاصمة القطرية الدوحة الأربعاء.

وكشف العقيد عبدالله المهندي مدير إدارة حقوق الانسان في وزارة الداخلية القطرية، أن هناك مشروع قانون جديد أعدته الدولة، سيجرى بموجبه إلغاء قانون الكفالة، واستبداله بقانون جديد يحمل اسم "تحديد دخول وإقامة الوافدين في قطر".

وبين المهندي أنه بموجب مشروع القانون الجديد، سيكون عقد العمل هو الفيصل والحاكم بين العامل ورب العمل.

وأوضح العميد محمد العتيق مساعد مدير الإدارة العامة لجوازات المنافذ وشؤون الوافدين، بوزارة الداخلية، أن القانون الجديد سيطرح على غرفة الصناعة والتجارة بقطر، ومجلس الشورى قبل إقراره بشكل نهائي.

وقال صالح سعيد الشاوي، مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية: "إن هناك تعديلات سيجرى إدخالها على قانون العمل الحالي، لضمان المزيد من تحسين ظروف المعيشة والعمل الخاصة، بجميع العاملين في قطر".

وتشمل الإصلاحات التي أعلن عنها خلال المؤتمر الصحفي، إلغاء نظام الكفالة الحالي واستبداله بعقد العمل.

كما تشمل الإصلاحات استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي، الذي يتطلب موافقة صاحب العمل على مغادرة الموظف للدولة، بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية ويمنح الموظف مأذونية الخروج بشكل آلي خلال 72 ساعة.

وبين أهم ما تضمنته الإصلاحات المرتقب تنفيذها بموجب مشروع القانون الجديد، عن السماح بانتقال العامل من مكان عمل إلى آخر، دون الحاجة إلى شهادة عدم ممانعة، يمنحها الكفيل في النظام السابق.

وينص القانون الجديد على "مضاعفة الغرامة خمس مرات بحق صاحب العمل، اذا قام بمصادرة جواز سفر الموظف، حيث سيتعين على صاحب العمل الذي يقوم بحجز جوازات سفر  العمال، دفع غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.7 الف دولار) عن كل جواز تتم مصادرته، بدلا من الغرامة الحالية وقيمتها 10 آلاف ريال.

ومن بين الإصلاحات التي سيجرى إدخالها على قانون العمل الحالي "نظام حماية الأجور الذي سيوجب على صاحب العمل دفع رواتب موظفيه إلكترونيا، لضمان الشفافية وإمكانية التدقيق ودفع الأجور في الوقت المحدد".