مصر تتفاوض مع الخليج للحصول على 9 مليارات دولار

قال مسؤول بارز بوزارة المالية المصرية، إن بلاده تتفاوض مع ثلاث دول خليجية، لبدء برنامج جديد من المساعدات العربية لمصر تصل قيمته إلى 9 مليار دولار خلال العام المالي المقبل بمجرد انتهاء الانتخابات الرئاسية بمصر نهاية الشهر الحالي، مشيرا إلى أن هذه الدول مستعدة لتقديم مساعدات لمصر لمدة عامين إضافيين أو ثلاثة على أقصى تقدير.

وقال مسؤول رفيع بوزارة المالية المصرية الأسبوع الماضي، إن المساعدات العربية لمصر ستصل إلى 21.03 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، وذلك منذ الانقلاب على الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي وحتى نهاية يونيو/حزيران المقبل.

 وأضاف المسؤول الحكومي أن مصر تتفاوض مع السعودية، والإمارات، والكويت للحصول علي منح نفطية للعام المالي المقبل، تصل قيمتها إلى 4 مليار دولار لسد احتياجات البلاد من منتجات بترولية تشمل السولار، والبنزين، والبوتاجاز، والمازوت.

ووفقا لتصريحات مسؤولين مصريين، ستصل المساعدات النفطية لمصر من السعودية، والإمارات، والكويت، خلال العام المالي الحالي 2013/ 2014، إلى 7.13 مليار دولار، منها 3.93 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ( يوليو/ تموز – ديسمبر كانون الأول الماضي)، ونحو 3.2 مليار دولار في النصف الثاني من العام المالي الحالي ( يناير/ كانون الثاني- يونيو/ حزيران).

وقال المسؤول الحكومي، إن  الجزء الثاني من المساعدات الخليجية، في العام المالي القادم، قيمته 5 مليار دولار، يتضمن تمويل مشروعات بنية تحتية، ومشروعات خدمية لتحسين الصحة والتعليم والتشغيل، وتمويل برنامج لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووفقا لتصريحات مسؤولين مصريين، قدمت السعودية، والإمارات، والكويت، نحو 12.9 مليار دولار منها مساعدات نقدية، وتمويلا لمشروعات تنموية في البلاد، منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/ تموز الماضي، منها 2.9 مليار دولار لإنشاء مشروعات تنموية، ونحو 3 مليارات دولار ستدعم بها الإمارات مشروع المليون وحدة سكنية، الذي ستقوم بتنفيذه  شركة "أرابتك" الإماراتية.

وأضاف المسؤول الحكومي، أن الحكومة المصرية تعد حاليا لأكبر برنامج لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل مشترك من البنك المركزي، والبنوك المحلية، ووزارة الاستثمار والتضامن والمالية والصناعة، مع الدول الخليجية لاستغلال كافة الطاقات والقدرات.