هيومن رايتس وتش تندد باحتجاز سعوديين بتهمة الردة

نددت هيومن رايتس وتش الخميس باستمرار احتجاز شابين سعوديين منذ عامين بتهمة الردة لاعتناقهما مبادئ الطائفة الأحمدية.

وأوضحت المنظمة في بيان أن سلطان العنزي (33 عاما) وسعود العنزي (35 عاما) محتجزين منذ 14 أيار/مايو 2012 "لتبنيهما تفسير الأحمدية للإسلام".

وقالت ساره ليا واتسن مديرة المنظمة في الشرق الأوسط إن "السلطات السعودية لم تكتف بالتدخل في القناعات الشخصية للشابين بل إنها تحتجزهما في السجن لعامين دون توجيه أي اتهام لهما".

وأشارت إلى أن "حرية العبادة حق أساسي يندرج ضمن الشرعة العالمية لحقوق الإنسان" وطالبت السلطات "السعودية بضرورة الامتناع عن السيطرة على المعتقدات الشخصية للناس".

وأضافت المنظمة أن الملك عبد الله "لقي ترحيبا بسبب دعوته إلى التسامح الديني في الخارج لكن يبدو أن لا مكان للتسامح في بلده".

ويعتقد أبناء الطائفة الأحمدية التي أسسها الميرزا غلام احمد أواخر القرن التاسع عشر في ما اصبح اليوم باكستان بان مؤسسها هو المهدي المنتظر بعد وفاة الرسول محمد.

ويعتبر أتباع الطائفة أنفسهم مسلمين لكن قانونا يعود للعام 1974 في باكستان يصنفهم غير مسلمين.

ويطلق الأحمديون على أماكن عبادتهم جوامع لكنهم يمنعون من الإقامة في السعودية والحج إلى مكة.

يشار إلى أن عقوبة الردة في السعودية هي الإعدام.

الحكم بإعدام سودانية أدينت بالردّة 

وفي السودان أصدرت محكمة الخميس حكماً بالإعدام بحق طبيبة سودانية بتهمة الردّة بعد أن اعتنقت الديانة المسيحية.

وذكرت صحيفة (النيلين) أن محكمة جنايات الحاج يوس أصدرت حكماً بالإعدام وتنفيذ مائة جلدة بحق الطبيبة السودانية مريم يحي البالغة من العمر 27 سنة، بموجب المادة (126) من القانون الجنائي السوداني المتعلقة بالرِّدة، وهي ترك الدين الإسلامي واعتناق ديانة أخرى ، والمادة (146) المتعلقة بالزنا بعد زواجها من رجل مسيحي.

وكانت المحكمة قد أمهلت المتهمة فترة ثلاثة أيام " للاستتابة " انتهت اليوم الخميس.

وقررت المحكمة تأجيل تنفيذ الحكم إلى حين ولادة الطبيبة الحامل في شهرها الثامن وإضافة عامين بعد الولادة إلى حين إكمال الرضاعة.

وكانت سفارات دولة غربية منها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا وهولندا، طالبت الحكومة السودانية في بيان مشترك باحترام حرية وحق تغيير الديانة أو العقيدة باعتباره حقا مكتسباً في قانون حقوق الإنسان الدولي ومنصوصا ًعليه في دستور السودان المؤقت للعام 2005.

واكتفى أبو بكر الصديق، الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، بوصف القضاء السوداني (بالمستقل) في بلد مستقل، وأوضح أن القضية قانونية وأن الحكومة لا تتدخل في أمر القضاء.