إطلاق سراح مدير الأمن الرئاسي التونسي السابق

أطلقت السلطات التونسية السبت سراح مدير الأمن الرئاسي السابق على السرياطي، بعدما أمضى فترة محكوميته في قضية "شهداء وجرحى الثورة" بحسب إذاعة تونسية محلية.

وأكد نجل السرياطي، سمير، للإذاعة، الإفراج عن والده بعد أن قضى أكثر من ثلاث سنوات سجن في قضية "شهداء وجرحى الثورة".

وأوضح السرياطي أن والده في حالة صحية جيدة.

وكان القضاء التونسي أصدر أحكاما بالسجن ثلاث سنوات بحق رفيق الحاج قاسم وهو آخر وزير داخلية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي ،وبحق السرياطي في قضية "شهداء وجرحى الثورة" التي أطاحت ببن علي في العام 2011.

وعلي السرياطي عسكري تونسي برتبة فريق أول. شغل منصب مدير الأمن الرئاسي للرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، في عام 1990، تم تكريمه بوسام الجمهورية وهو برتبة عميد في منصبه كمدير عام الأمن العسكري.

وفي 18 فبراير 1991، تم تعيينه مدير أمن تحت إمرة وزير الداخلية عبد الله القلال حتى سنة 2002، قبل تعين الجنرال محمد الهادي بن حسين محله. سنة 2002 تولى منصب "مستشار أول لدى رئيس الجمهورية ومدير عام لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية". هو الرجل الثاني الذي يتولي هذا المنصب بعد الجنرال عبد الرحمن بلحاج علي، سفير تونس بموريتانيا حاليا و رجل آخر من ثقات بن علي.

تحمل السرياطي مسؤولية المدير العام للأمن الوطني من العام1991 إلى العام 2002، وتحمله العديد من الجمعيات الحقوقية المسؤولية عن عمليات القمع والقتل التي حصلت في تلك السنوات، ومن الواضح أنه ظلّ بعيدا عن الأضواء حتى سقوط النظام.

تم اعتقاله بعد الثورة التونسية الشعبية في منطقة العوينة من قبل فرقة طلائع الحرس الوطني التونسي بعد أن اتهمته السلطات ومجموعة من مساعديه في بيان لها بـ"التآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، وذكر البيان أن ميليشيات تابعة للسرياطي، عملت على إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي لغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي، خلال الفترة التي تلت سقوط نظام بن علي.

قام يوم 26 يوليو قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس باستنطاقه بخصوص أحداث يوم 14 يناير، يوم هروب الرئيس السابق إلى السعودية.