منظمة تركية ترفض إسقاط دعوى بشأن السفينة مرمرة

 قالت منظمة إغاثة تركية، الخميس، إنها تعارض ما قالت إنه عرض إسرائيلي وشيك بدفع تعويض عن هجوم شنته وحدة خاصة على قافلة سفن تحمل مساعدات كانت في طريقها إلى غزة مقابل إسقاط دعوى قضائية بسبب الهجوم على القافلة.

وكانت الدولتان اللتان تتفاوضان على مدى شهور لإنهاء أزمة دبلوماسية بسبب إنزال أفراد من القوات الخاصة الإسرائيلية على السفينة مافي مرمرة وهي سفينة تركية حاولت أن تتحدى في عام 2010 الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.

وقتل ثمانية أتراك وأمريكي من أصل تركي أثناء العملية.

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتذارا لنظيره التركي رجب طيب اردوغان العام الماضي في إطار تقارب بوساطة من واشنطن وتعهد بتقديم تعويض للثكلى والمضارين.

وقالت منظمة الإغاثة الإنسانية، الخميس، إنها كانت على اتصال وثيق بمسؤولين من الحكومة التركية وسمعت أن إسرائيل وتركيا كانتا على وشك وضع اللمسات الأخيرة على بنود لتسوية رسمية.

ولم يرد تعليق فوري من الحكومتين التركية أو الإسرائيلية.

وقال يوجور ييلديريم وهو محام لمنظمة الإغاثة "نسمع أن اتفاقا سيعلن قريبا بشأن التعويض الذي ستدفعه الحكومة الإسرائيلية نتيجة للمحادثات... أحد الشروط التي تضعها إسرائيل هي إسقاط الدعاوى القضائية."

وقال للصحفيين "نحذر السلطات من أن هذا (الشرط) انتهاك واضح لمبادئ القانون العالمي."

وتواجه إسرائيل دعاوى قضائية عامة وخاصة في تركيا بسبب الحادث ورفضت من قبل هذه الدعوى ووصفتها بأنها "استعراض سياسي".

وقال اردوغان الأسبوع الماضي إن الدولتين على وشك التوصل لاتفاق بعد أيام أو أسابيع.

وقال ابن أحد النشطاء الذين قتلوا على السفينة مافي مرمرة في مؤتمر صحفي إن العائلات لن تقبل الاعتذار ولا التعويض.

وقال اسماعيل بيلقين للصحفيين "لن نقبل أي اتفاقات إلا بعد رفع الحصار عن غزة."