أغلبية حزبية ترفض مسودة قانون الانتخابات بمصر

أعلنت غالبية الأحزاب المصرية رفضها لمسودة قانون الانتخابات البرلمانية التي أعلنت عنها لجنة قانونية معينة من الرئيس المؤقت عدلي منصور، قبل شهرين تقريبا من انتخاب مجلس النواب المقبل.

واختلفت دوافع كل حزب وراء رفضه للقانون المقترح، حيث تنوعت بين الخوف من عودة الإخوان للمنافسة على مقاعد البرلمان، وبين القلق من سيطرة رجال الأعمال على المجلس عبر شراء الأصوات.

كارثة

وعقدت خمسة أحزاب اجتماعا السبت لمناقشة مشروع القانون، وأكدت رفضها القاطع له.

وقالت أحزاب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة والتيار الشعبي ومصر الحرية، إن القانون المقترح يتعارض بشكل جذري مع التحول الديمقراطي، الذى أرادته القوى الشعبية عندما خرجت فى 25 يناير و30 يونيو.

وأشارت الأحزاب في بيان أصدرته عقب الاجتماع -تلقى "عربي 21" نسخة منه- أن معظم القوى السياسية تتمسك بنظام القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة لغالبية مقاعد البرلمان، محذرة من أن مشروع القانون بصيغته الحالية يعد "كارثة" على فرص التحول الديمقراطي، ويؤدى إلى استمرار الأوضاع التى ثار عليها الشعب المصري، ويمهد لتشكيل مجلس نواب لا يختلف فى الفئات المكونة له عن مجلس 2010، الذى كان أحد عوامل إشعال الثورة. 

وتابع البيان "أن مشروع القانون يرسي قواعد الدكتاتورية، ويؤدي إلى احتكار رجال الأعمال والعصبيات العائلية والقبلية فى الريف وأصحاب النفوذ الاجتماعي للسلطة التشريعية".

وأشارت الأحزاب إلى أن انتخاب 80% من أعضاء المجلس بالنظام الفردى يحرم غير القادرين من الفوز في الانتخابات، لأن تكاليف المعركة الانتخابية فى الدائرة الفردية، لن تقل عن مليون جنيه على الأقل، ويؤدي إلى إضعاف الحياة الحزبية التي تعد أساسا لتطور التجربة الديمقراطية. 

وانتقد البيان التجاهل المتواصل لمواقف وآراء غالبية الأحزاب والقوى السياسية، وقالوا إنه يطرح تساؤلات حقيقية حول جدية الحوار المجتمعي الذي دعت له اللجنة المنوط بها تعديل القانون، ويعطي مؤشرا سلبيا للغاية حول مستقبل التعامل معها.

كما رفضت الأحزاب زيادة أعضاء مجلس النواب إلى 630 عضوا، وقالت إنه سوف يؤدي إلى إضعاف فاعلية البرلمان وفرص أعضائه في القيام بأدوارهم من استجوابات وطلبات إحاطة وتقديم مشروعات القوانين.

وطالب البيان اللجنة المختصة بتعديل القانون؛ وفقا لمقترحات غالبية الأحزاب والقوى السياسية، بحيث يستحوذ نظام القائمة النسبية المفتوحة على ثلثي المقاعد ويكون الثلث الباقي للفردي.

وأوضحت الدكتورة هالة شكر الله رئيس حزب الدستور أنه سيتم دعوة جميع الأحزاب، لتوحيد المواقف من استمرار تطبيق قانون الانتخابات بهذا الشكل، وهددت بأن كل الخيارات مطروحة في حال عدم استجابة السلطات لمطالبهم.

يعيد الإخوان للبرلمان

ودعا نشطاء وبرلمانيون السلطات الحاكمة بإعادة النظر في قانون الانتخابات البرلمانية الحالي، مطالبين بزيادة أعداد المقاعد المخصصة للقوائم وتقليل المقاعد الفردية.

ورأوا أن منح النظام الفردي نسبة 80% من مقاعد البرلمان سيزيد من إمكانية عودة الإسلاميين بقوة إلى البرلمان؛ نظرا لانتشار قواعدهم الانتخابية، وإثارتهم للنعرات الطائفية كما حدث في الأعوام السابقة، حسب قولهم.

وقال ممدوح رمزي، النائب السابق بمجلس الشورى، في تصريحات صحفية: إن زيادة مقاعد القائمة لتصبح 80% مقابل 20% للفردي؛ هو الحل الأمثل لمنع وصول التيارات "غير المرغوب فيها" لمجلس النواب المقبل.

وقال المستشار أمير رمزي، عضو اللجنة القانونية للكنيسة الأرثوذكسية، إنه أصيب بالدهشة لعدم تجاوز نسبة المقاعد المخصصة للأقباط في البرلمان المقبل عن 3% فقط، مطالبا بأن يتم تقسيم المقاعد مناصفة بين نظامي القائمة والفردي لمنع  عودة نواب الإخوان مرة أخرى للمجلس عبر النظام الفردي الذي يجيدون المنافسة عليه.

وطالب حزب النور السلفي الرئاسة بطرح قانون الانتخابات البرلمانية للحوار المجتمعي، مؤكدا رفضه القاطع للنسب التي اقترحتها اللجنة.

ويقضي القانون الحالي بأن تكون نسبة المقاعد الفردية ثلث البرلمان والثلثين للقائمة، بينما واقترحت اللجنة تعديل النسب لتكون بواقع 80% للقوائم الحزبية و20% للنظام الفردي.

وطالب حزب النور بتقسيم المقاعد مناصفة بين النظامين، حتى يتم تجنيب البرلمان المقبل سيطرة رأس المال والعصبيات القبلية.
من جانبه قال عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن مشروع القانون الجديد متحيز للأغنياء، محذرا من أنه سيعيد برلمان مبارك مرة أخرى. 

وأضاف شكر أن القوى المدنية والوطنية تخاطب اللجنة التى وضعت القانون لتعديله، وتحديد النظام الانتخابي بحيث يكون على الأقل 50% فردي و50% قائمة نسبية مفتوحة.

عوار دستوري

وقال الدكتور فريد زهران نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي -خلال حوار مع قناة الحياة مساء السبت- إن حرمان المستقلين من الترشح على القوائم الحزبية يمثل عوارا دستوريا، ويعرض المجلس كله للحل، على غرار ما حدث للمجلس السابق.

كما انتقد إجبار الأحزاب على تضمين قوائمها الانتخابية نسبا معينة من الشباب والمرأة والأقباط وذوي الإعاقة والعمال والفلاحين، مشيرا إلى أن ذلك سيجبر الأحزاب على اختيار فئات بعينها وليس مرشحين قادرين على المنافسة والقيام بواجباتهم البرلمانية.

من جانبها قالت لجنة تعديلات قانون مجلس النواب، إنه من المقرر إعلان تقسيم الدوائر الانتخابية نهاية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن النظام الفردي ليس ضد الأحزاب، وأنه معمول به في دول ذات ديمقراطيات عريقة.

وأكد المستشار محمود فوزي المتحدث باسم اللجنة -في مؤتمر صحفي عقده السبت للإعلان عن مسودة مشروع القانون- أنه من الوارد أن تتم الاستجابة لمطالب الأحزاب وتغيير نظام الانتخابات، مشيرا إلى أنه سيتم طرحه للحوار المجتمعي خلال أيام، تمهيدا لإصداره من رئيس الجمهورية.