السماح لآلاف اليمنيين المرحلين من السعودية بالعودة

أصدرت السلطات السعودية قرارا يلغي "بصمة الترحيل" بحق اليمنيين الذين غادروا المملكة العربية السعودية، خلال فترة تصحيح وضع العمالة بالمملكة في عام 2013، الأمر الذي يمكنهم من العودة إليها بالطرق القانونية.

وشهد العام الماضي، أكبر موجة ترحيل قامت بها السلطات السعودية بحق مئات الآلاف من العمالة اليمنية، بحجة مخالفتها لقواعد العمل هناك، الأمر الذي أثار سخطا شعبيا وسياسيا في اليمن.

وقضت التوجيهات التي أصدرها وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف، عقب لقائه بنظيره اليمني عبده الترب، بالسماح لليمنيين الذين تم ترحيلهم أثناء فترة تصحيح وضع العمالة، بالعودة إلى السعودية بالطرق القانونية، واستثنى القرار من صدرت بحقهم أحكام في قضايا جنائية.

من جهته يرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر بأن "هذا القرار يعد خطوة متقدمة في العلاقات اليمنية السعودية، لمعالجة أوضاع مئات الآلاف من العمالة اليمنية الشابة الذين طالتهم عملية الترحيل أواخر العام الماضي".

وأضاف لـ"عربي 21" أن "هذه الخطوة المتفق عليها، مثلت المسار الصحيح لإعادة العلاقة بين اليمنيين، وأشقائهم في السعودية، مشيرا إلى أنها "خطوة لها أبعاد اقتصادية، ستمكن العمالة اليمنية المرحّلة من العودة مجددا إلى السعودية، وتجاوز الأضرار والأعباء الاقتصادية التي يعيشونها حالياً".

وأوضح نصر بأن "قرار إلغاء بصمة الترحيل بحق العمالة اليمنية المرحلة، سيساهم في تمكينهم من الحصول على فرص عمل جديدة في السعودية، تخفف عنهم صعوبة التدهور الاقتصادي في اليمن، الذي يصاحبه انعدام في فرص العمل".

وبصمة الترحيل، طالت 300 ألف يمني، بصموا في دائرة الجوازات السعودية، على أنهم دخلوا البلاد بطريقة غير قانونية.

وبرأي عضو فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني عادل عمر، فإن "السياسة لم تغب عن هذا القرار"، حيث اعتبره "خطوة تحمل في مجملها رسالة من المملكة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مفادها "السعي لاستقرار اليمن". ولربما تأتي، وفقا لعمر، في سياق التحضير لعودة قيادات جنوبية مثل أبو بكر العطاس أول رئيس وزراء لدولة الوحدة إلى البلاد.

وأضاف عمر لـ"عربي 21" أن القرار السعودي، فتح الأفق لبناء علاقة أفضل بين الرياض وصنعاء، خصوصاً بعد أن شهدت تأزما غير معلن منذ أواخر العام الماضي، وفي توقيت يُعد غاية في الصعوبة بالنسبة للحكومة اليمنية على الصعيد الاقتصادي".

ولفت إلى أن "قضايا المغتربين اليمنيين في المملكة، دائما ما يتم التعامل معها من قبل السلطات السعودية وفقا للظروف السياسية، ولذلك جاء قرار إلغاء بصمة الترحيل بحق اليمنيين".

وتشير إحصاءات رسمية يمنية، إلى أن "نحو 300 ألف عامل يمني، يتضررون من تعديلات في مواد قانون العمل بالمملكة، تنص على عدم السماح للعمال المقيمين في المملكة بالعمل لحسابهم الخاص، سواء حصلوا على موافقة صاحب العمل أو لا، والعمل وفقا لنظام الكفالة، الذي يعطي مبالغ مالية للكفيل السعودي، بينما بلغ عدد المرحّلين اليمنيين من السعودية منذ بداية العام الجاري 12 ألف يمني، بحسب السلطات اليمنية.

المغترب اليمني في السعودية فيصل المناري أكد لـ"عربي 21" أنهم سمعوا بقرار إلغاء البصمة، إلا أنهم لم يلمسوا أي تغييرات توحي بذلك، وأن الكثير ممن تم ترحيلهم ينتظرون إلغاء بصماتهم، أثناء ترحيلهم من المملكة".

وأشار إلى أن "اليمنيين ممن يمتلكون إقامة رسمية، لديهم بصمات نظامية"، مضيفا أن "معاملة السلطات السعودية، بعد صدور القرار الأخير لم تتغير، بل راوحت مكانها في الأسوأ".

يذكر أن السلطات السعودية، نفذت حملات تفتيش واسعة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 لضبط العمالة المخالفة لقواعد العمل، والتي لم تستفد من المهلة التصحيحية التي استمرت ستة أشهر.

وتشير تقارير رسمية يمنية إلى أن تحويلات المغتربين اليمنيين في السعودية تراجعت خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، بنسبة وصلت إلى 10%، مقارنة بشهر كانون الثاني/ يناير من العام الجاري.

هذا وقدر البنك الدولي تحويلات المغتربين اليمنيين في 2011 بنحو 1.4 مليار دولار، وهو ما شكل حينها نحو 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي لليمن.