السودان يحظر التداول بقضية توقيف الصادق المهدي

أصدرت النيابة العامة السودانية الاثنين، أمرا يحظر التداول الإعلامي لقضية رئيس الوزراء الأسبق الصادق المهدي، الذي أوقف أخيرا بعدما اتهم من قبل وحدة شبه عسكرية، بارتكاب تجاوزات بحق المدنيين في إقليم دارفور غرب السودان.

وأوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، أمر رئيس نيابة أمن الدولة بحظر النشر والتناول الإعلامي في البلاغ الجنائي المتهم فيه الصادق المهدي، لمبدأ عدم التأثير والإضرار بسير العدالة.

ويأتي هذا القرار بعدما حملت منظمة "صحافيون بلا حدود" في 22 أيار/ مايو، الحكومة السودانية مسؤولية تزايد حملة قمع وسائل الإعلام، رغم الوعود الإصلاحية المتكررة من جانب الحكومة.

واعتقل المهدي في 17 أيار/ مايو، من جانب الجهاز الوطني للاستخبارات والأمن، بعدما اتهم وحدة شبه عسكرية بارتكاب أعمال اغتصاب وعنف بحق مدنيين، في إقليم دارفور المضطرب بغرب البلاد.

وبعد اعتقال زعيمه، قرر حزب الأمة المعارض، الانسحاب من "الحوار الوطني"، الذي أطلقه الرئيس السوداني عمر البشير في كانون الثاني/ يناير، بهدف إيجاد حلول للأزمات السياسية والاقتصادية التي يشهدها السودان.