موظفو غزة يمنعون موظفي السلطة من استلام رواتبهم

قال شهود عيان إن عددا من موظفي حكومة غزة السابقة، منعوا نظراءهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية الأربعاء، من استلام راوتبهم الشهرية، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم، أسوة بهم.

وأوضح الشهود أنّ عددا من موظفي حكومة غزة السابقة، التي كانت تديرها حركة حماس، حاصروا "الصرافات الآلية" لعدد من البنوك في قطاع غزة، ومنعوا موظفي السلطة من استلام رواتبهم.

وقال "أحمد"، وهو موظف يتلقى راتبه من السلطة (رفض الكشف عن اسمه كاملا) إن عددا من الموظفين التابعين لحكومة غزة السابقة، منعوا موظفي رام الله من صرف رواتبهم عبر "الصراف الآلي"، وحاولوا إغلاق البنوك.

وتابع: "كنت أحاول سحب راتبي، تعرضنا لهجوم من أشخاص، منعونا من إكمال استلام رواتبنا، وكانوا يرددون عبارات مفادها أنه بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني، يجب على الجميع أن يتلقى راتبه دون تمييز".

ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارة الداخلية، وناطقي الأجهزة الأمنية في غزة حول تفاصيل حادثة الاعتداء.

وأعلن، الاثنين الماضي، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمد الله في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية.

وبعد الانقسام الفلسطيني عام 2007، قامت حركة حماس بتوظيف قرابة 40 ألف موظف في الوزارات والمؤسسات الحكومية، بعد أن طلبت السلطة (في رام الله) من الموظفين التابعين لها الجلوس في منازلهم والامتناع عن الذهاب لوظائفهم.

وقالت حركة حماس، إنها اتفقت نهاية شهر نيسان/ إبريل الماضي، مع حركة فتح على أن تتولى الحكومة القادمة دفع رواتب كافة موظفي الحكومتين السابقتين في غزة والضفة.

لكن الراتب الذي أرسلته الحكومة الفلسطينية، اقتصر على موظفي حكومة رام الله، ولم يشمل موظفي حكومة حماس السابقة.

وكان بسام زكارنة، رئيس نقابة الموظفين العموميين (مقره في رام الله)، قد أكد الأربعاء أن حقوق موظفي غزة لن تمس، وأن هناك لجانًا شكلت لمتابعة كيفية عودتهم إلى عملهم في الوزارات ووضع آليات لحفظ حقوقهم بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني.