بورصة مصر وتصفية الحسابات بين مستثمرين والحكومة

تحولت البورصة المصرية إلى ساحة لتصفية الحسابات بين المستثمرين والحكومة، التي تتجه لفرض مزيد من الأعباء الضريبية على المستثمرين، وتسبب قرار الحكومة بشأن ضرائب الأرباح الرأسمالية في خسائر فادحة منيت بها كافة المؤشرات بعد اتجاه الصناديق المصرية والعربية إلى البيع الكثيف
والمستمر.

ووصف محللون ومتعاملون بالسوق اتجاه الحكومة لفرض مزيد من الضرائب على استثمارات البورصة بأنه تسبب في تعرض البورصة المصرية لانتكاسة قوية، وبلغت خسائر السوق خلال الأسبوعين الماضيين منذ الإعلان عن الضرائب الجديدة في خسارة تتجاوز 11 مليار جنيه.

وخلال تعاملات الأسبوعين الماضيين، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 11.3 مليار جنيه تعادل 2.27%، بعدما تراجع رأس المال السوقي إلى نحو 486.5 مليار جنيه مقابل نحو 497.8 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد مني مؤشر "إيجي إكس 30" بخسائر قاسية، حيث تراجع فاقداً نحو 229 نقطة تعادل 2.62% إلى مستوى 8498 نقطة مقابل 8727 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي.

كما أنه تراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة إلى مستوى 599 نقطة بنسبة تراجع بلغت نحو 3.85% فاقداً نحو 24 نقطة من مستوى 623 نقطة في إغلاق الأسبوع قبل الماضي.

 وامتدت التراجعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، والذي فقد نحو 42 نقطة تعادل 3.85%، ليصل إلى مستوى 1047 نقطة مقابل نحو 1089 نقطة.

وقال المحلل المالي، محمود عبد الوهاب في تصريحات لـ "عربي 21"، إن هذا الأداء السلبي يأتي على خلفية قرار عشوائي بفرض الضرائب مجددا على الأرباح الرأسمالية للبورصة، رغم إثارة هذا الموضوع خلال السنوات الماضية وفي كل مرة يضر بالسوق، وقد شهد السوق بالفعل انتكاسة قوية على خلفية هذا القرار، وتعد الضربة مزدوجة في الواقع، حيث أضرت بالسوق في حين أنه كان ينتظر أن تتحقق انتعاشة قوية على خلفية انتهاء الانتخابات الرئاسية، وما يصاحب هذا الحدث عادة من نشاط في سوق المال، وخاصة مع الأخذ بتجارب أسواق المال في الدول الأخرى.

وأشار المحلل المالي إلى أن الأداء السلبي للسوق المصري خلال الجلسات الماضية طبيعي ومتوقع في ظل حالة التخبط التي تعيشها الحكومة، سواء فيما يتعلق بالأزمات الاقتصادية التي تتفاقم بمرور الوقت أو الضرائب التي قررت فرضها دون الرجوع للجهات المنوط بها إدارة سوق المال وهي إدارة البورصة وهيئة الرقابة المالية.