مظاهرة في رام الله تضامنا مع أسرى إداريين مضربين

نظمت حركة "حماس" مظاهرة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، السبت، تضامنا مع الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

وشارك في المظاهرة، التي انطلقت من أمام مسجد البيرة الكبير، المئات من أنصار "حماس" ونواب عن كتلتها البرلمانية وأهالي أسرى.

ورفع المشاركون رايات حركة "حماس" والأعلام الفلسطينية، وصورا للأسرى المضربين عن الطعام، وسط هتافات تطالب بالإفراج الفوري عنهم، ووقف سياسة "الاعتقال الإداري".

والاعتقال الإداري هو قرار توقيف دون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق الأسرى الذين تسجنهم إداريا.

وفي كلمة له خلال المظاهرة، قال النائب عن "حماس"، حسن يوسف، إن "الشارع الفلسطيني لن يقبل بسياسة المماطلة الإسرائيلية، ورفض مطالب الأسرى".

وتابع بأن "الأسرى دخلوا اليوم يومهم الـ45 في الإضراب المفتوح عن الطعام للمطالبة بوقف سياسة الاعتقال الإداري".

وطالب يوسف المؤسسات الدولية والحقوقية ودول العالم بـ"التدخل الفوري للضغط على إسرائيل لوقف الاعتقال الإداري".

كما أنه دعا السلطة الفلسطينية إلى "تقديم شكوى ضد الاحتلال الإسرائيلي في مؤسسات الأمم المتحدة لمعاقبة إسرائيل على ما تقوم به من جرائم يومية بحق الأسرى.. وستواصل حماس العمل والتضامن مع الأسرى بكل ما تستطيع". 

ومنذ 45 يوما، يخوض 120 أسيرا إداريا في السجون الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام، مطالبين بوقف سياسة الاعتقال الإداري، تبعهم عدد من الأسرى الإداريين وغير الإداريين المتضامنين معهم على دفعات، حيث تشير تقارير منظمات فلسطينية إلى أن عدد المضربين وصل إلى نحو 1500 أسير.

ويقبع نحو 5271 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية، منهم 191 أسيرا إداريا، بحسب نادي الأسير الفلسطيني (هيئة غير حكومي).