هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
سياسة عربية
قصف على مبنى دار الإفتاء في طرابلس الليبية
طرابلس - الأناضول
07-Jun-14
10:58 PM
0
شارك
استهدف مجهولون السبت، مبنى دار الإفتاء في العاصمة الليبية طرابلس، بقذيفة "آر بي جي" من دون وقوع خسائر بشرية.
وقالت الشؤون الإعلامية في دار الإفتاء الليبية، في بيان، إن "يدا آثمة استهدفت المبنى (دار الإفتاء) بقذيفة (آر بي جي).. ولم يسفر الاعتداء عن أضرار تذكر".
ومنذ يوم 16 من الشهر الماضي، تشهد العاصمة الليبية ومدن أخرى حالة انفلات أمني متصاعد، إثر شن اللواء المنشق خليفة حفتر عمليات ضد كتائب مسلحة مرتبطة برئاسة هيئة أركان الجيش يقول إنها "إرهابية"، في حين ردت عليه الحكومة باعتبار هذه التحركات "انقلابا على الشرعية".
وأعلن العقيد محمد الحجازي، الناطق باسم قوات حفتر، في تصريحات، تجدد قصف قواته لمناطق في بنغازي.
وقتل مجهولون الخميس، ميكائيل غرويب مدير مكتب الصليب الأحمر الدولي في مدينة مصراتة (غربا)، خلال تواجده في مدينة سرت وسط ليبيا.
وبموازاة تلك الاضطرابات الأمنية، تعاني ليبيا أزمة سياسية، إذ ترفض حكومة تصريف الأعمال، برئاسة عبد الله الثني، تسليم مهامها إلى رئيس الحكومة الجديدة، أحمد معيتيق؛ بدعوى أن عملية اختياره في المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) لم تكن قانونية، وتنتظر قرارا في هذا الشأن من القسم الدستوري في المحكمة العليا.
وقالت الشؤون الإعلامية في دار الإفتاء الليبية، في بيان، إن "يدا آثمة استهدفت المبنى (دار الإفتاء) بقذيفة (آر بي جي).. ولم يسفر الاعتداء عن أضرار تذكر".
ومنذ يوم 16 من الشهر الماضي، تشهد العاصمة الليبية ومدن أخرى حالة انفلات أمني متصاعد، إثر شن اللواء المنشق خليفة حفتر عمليات ضد كتائب مسلحة مرتبطة برئاسة هيئة أركان الجيش يقول إنها "إرهابية"، في حين ردت عليه الحكومة باعتبار هذه التحركات "انقلابا على الشرعية".
وأعلن العقيد محمد الحجازي، الناطق باسم قوات حفتر، في تصريحات، تجدد قصف قواته لمناطق في بنغازي.
وقتل مجهولون الخميس، ميكائيل غرويب مدير مكتب الصليب الأحمر الدولي في مدينة مصراتة (غربا)، خلال تواجده في مدينة سرت وسط ليبيا.
وبموازاة تلك الاضطرابات الأمنية، تعاني ليبيا أزمة سياسية، إذ ترفض حكومة تصريف الأعمال، برئاسة عبد الله الثني، تسليم مهامها إلى رئيس الحكومة الجديدة، أحمد معيتيق؛ بدعوى أن عملية اختياره في المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) لم تكن قانونية، وتنتظر قرارا في هذا الشأن من القسم الدستوري في المحكمة العليا.
0