منعت سلطات الاحتلال
الإسرائيلي، مساء الاثنين، رجل الأعمال الفلسطيني، عضو وفد منظمة التحرير الفلسطينية للمصالحة، منيب المصري، من دخول قطاع غزة عبر معبر بيت حانون (إيريز) مع الضفة الغربية، ما تسبب في تأجيل إطلاق مؤتمر لإعادة إعمار القطاع إلى أجل غير مسمى.
وقال علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة، إن السلطات الإسرائيلية رفضت السماح الاثنين للمصري بدخول غزة.
وأضاف الحايك في تصريحات صحفية، إنه كان من المقرر أن يعلن المصري، برفقة مسؤولين في القطاع الخاص بغزة، عن إطلاق مؤتمر الاستثمار الدولي لإعادة
إعمار غزة.
وقال: "ولكن للأسف تم تأجيل الإعلان عن المؤتمر إلى وقت لاحق (لم يحدده)".
وقبل أيام، أعلن المصري أن مؤتمرا دوليا اقتصاديا سيعقد في غزة خلال الأشهر المقبلة لدعم اقتصادها وإعادة إعمارها.
وأضاف المصري أنه سيتوجه الاثنين إلى غزة لعقد اجتماعات موسعّة مع شخصيات سياسية واقتصادية، لبدء التحضير لعقد مؤتمر اقتصادي دولي كبير.
ولفت إلى أنه سيعقب المؤتمر الاقتصادي البدء في مبادرة "إعمار قطاع غزة"، وبناء ما دمرته "إسرائيل".
وأوضح المصري أنه، وبعد تشكيل حكومة التوافق الوطني، فقد بات الهدف الأساسي هو دعم اقتصاد غزة ومحاولة إنعاشه من جديد، عبر سلسلة من المشاريع الاقتصادية الكبيرة.
وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقعت حركتا "فتح" و"حماس"، يوم 23 نيسان/ إبريل الماضي، على اتفاق يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وبحسب المصري، فإن المؤتمر الدولي، سيباشر عمله في غزة، بمشاركة الشخصيات العالمية والاقتصادية، بإشراف حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، والتي من مهامها رفع
الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على القطاع منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات التشريعية في كانون الثاني/ يناير 2006.
وتمنع "إسرائيل"، عبر معبر كرم أبو سالم المنفذ التجاري الوحيد للقطاع، العديد من المواد، وفي مقدمتها مواد البناء، التي تسبب منع إدخالها بخسائر اقتصادية فادحة.
ووفقاً لمركز الإحصاء الفلسطيني، فقد ارتفع معدل البطالة في غزة، حيث يعيش أكثر من 1.8 مليون نسمة، إلى 40% في الربع الأول من عام 2014.