منع رائد صلاح من السفر لمدة شهر قابلة للتجديد

قالت الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، إن السلطات الإسرائيلية سلمت رئيس الحركة الشيخ رائد صلاح، أمرا بمنع السفر حتى التاسع من تموز/ يوليو المقبل، مع إمكانية التجديد ستة أشهر إضافية.

وذكرت الحركة، على موقعها الإلكتروني، أن أمر المنع الذي وقعه وزير الداخلية الإسرائيلي جدعون ساعر، نص على أنه "بناء على صلاحيتي حسب التعديل السادس لأمر تمديد أوامر الطوارئ (السفر خارج البلاد) للعام 1948، وبعد أن اقتنعت أن هناك خطرا حقيقيا من أن سفر رائد صلاح، من شأنه أن يمس بأمن الدولة فإنني آمر بهذا بمنعه من السفر خارج البلاد حتى تاريخ 9-7-2014" مع إمكانية التجديد إلى ستة أشهر .

ونقلت عن الشيخ صلاح قوله تعقيبا على هذا القرار، أن "الإجراء جاء قبيل أيام من مشاركتنا في مهرجان شعبي لنصرة الأسرى السياسيين، الذي سيعقد السبت القريب في عمان، وهو شبيه بالأمر الذي جاء لمنعي من دخول الضفة الغربية قبل أيام من صلاة الجمعة، التي كانت ستقام في مدينة الخليل لنصرة الأسرى السياسيين".

وأضاف: "هذا يبين مدى الانزعاج الذي أصاب المؤسسة الإسرائيلية، جراء إضراب الأسرى السياسيين عن الطعام، ولذلك ما زلنا نؤكد أننا مع الأسرى السياسيين ومع كل مطالبهم العادلة، ومع كل الثوابت التي باتت تعرف بها الحركة الإسلامية في كل العالم وفي مقدمتها نصرة القدس والمسجد الأقصى وحق العودة".

ومنذ 47 يوما، يخوض 120 أسيرا إداريا في السجون الإسرائيلية إضرابا مفتوحا عن الطعام، مطالبين بوقف سياسة الاعتقال الإداري، تبعهم عدد من الأسرى الإداريين وغير الإداريين المتضامنين معهم على دفعات، حيث تشير تقارير منظمات فلسطينية إلى أن عدد المضربين وصل إلى نحو 1500 أسير.

والاعتقال الإداري، هو قرار توقيف بدون محاكمة، لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم تجديده بشكل متواصل لبعض الأسرى، وتتذرع إسرائيل بوجود ملفات "سرية أمنية" بحق المعتقل الذي تعاقبه بالسجن الإداري.