قال رئيس الوزراء البريطاني
ديفيد كاميرون الأحد، إن بلاده تساهلت مع ما أسماه "التشدد الإسلامي" أكثر مما ينبغي في السابق، وسمحت بازدهار لغة الخطاب العنيف متعهدا باتباع نهج "قوي" للتصدي للمشكلة، على حد تعبيره.
ويخوض كاميرون الانتخابات العام المقبل، سعيا للفوز بولاية جديدة. ويأتي موقفه الأشد صرامة بعدما قال كبير مفتشي المدارس الأسبوع الماضي، إن ثقافة من "
الخوف والترهيب" قائمة في بعض المدارس، على حد زعمه.
وقالت بعض وسائل الإعلام بأساليب تحريضية، إن سبب ذلك يعود إلى ما وصفه بأنه مخطط إسلامي "متطرف" على حد زعمها.
وأثارت المعلومات التي تضمنت أدلة على وجود فصل بين الطلاب على أساس العقيدة والجنس وإساءة استخدام التمويل بحسب وصف وسائل الإعلام، حالة من التوتر في حكومة كاميرون الائتلافية ودخل اثنان من أبرز وزرائه في شجار علني بشأن رد فعل السلطات على القضية.
واحتلت القضايا المتعلقة بالهوية البريطانية مكانة بارزة على جدول الأعمال السياسي وجاءت
الهجرة والاقتصاد على رأس مخاوف الناخبين للمرة الأولى منذ سنوات. وكان حزب الاستقلال البريطاني الذي وعد بالحد من الهجرة قد فاز بالانتخابات الأوروبية الشهر الماضي ليدفع المحافظين بزعامة كاميرون إلى المركز الثالث.
وأشار كاميرون في مقال نشره بصحيفة "ميل أون صنداي" التابعة للجناح اليميني، إلى أن
بريطانيا سمحت أحيانا بعدم الاعتراض على وجهات نظر غير مقبولة بدواعي الحرية.
وأضاف: "كانت لدينا حساسية في السنوات الأخيرة من توجيه رسالة تبعث على القلق وهي: إذا كنت لا تريد أن تؤمن بالديمقراطية، فلا بأس وإذا كانت المساواة لا تتماشى مع تفكيرك فلا تقلق بشأن ذلك، وإذا لم تتسامح قط مع الآخرين فسنظل نتسامح معك".
وذهب إلى أن "هذا لم يؤد فحسب إلى الانقسام، بل أتاح أيضا ازدهار التطرف بنوعيه العنيف وغير العنيف".
وقضت محكمة بريطانية في شباط/ فبراير بالسجن المؤبد على بريطانيين اعتنقا الإسلام بتهمة قتل جندي بطريقة وحشية في أحد شوارع لندن، وهي الجريمة التي أثارت رد فعل مناهضا للإسلام.
وتقول مصادر حكومية، إن مئات الشبان المسلمين يقاتلون أيضا في سوريا وهو أمر يثير قلق الأجهزة الأمنية التي تخشى أن ينشروا التطرف وربما العنف لدى عودتهم إلى البلاد.
وقال كاميرون إن الوقت قد حان كي تتخذ بريطانيا نهجا "قويا" تجاه ما وصفه بالتطرف والتأكيد على "القيم البريطانية" مثل التسامح وسيادة القانون.
وقال كاميرون إن الحكومة تتخذ التدابير للتأكد من أن المهاجرين الجدد يتحدثون الإنجليزية، وإنها تعود إلى ما وصفه بـ "التاريخ السردي" لتعليم الأطفال بشأن الديمقراطية والحكومة.
وقال مكتبه إنه يضع في اعتباره كل أنواع التطرف وليس التطرف الإسلامي فحسب.
ورفض بعض المسلمين البريطانيين تقرير كبير المفتشين بشأن عدة مدارس في مدينة برمنجهام، والذي وجد أدلة على وجود حملة لفرض الأعراف الثقافية المسلمة.
وشكك المجلس الإسلامي البريطاني الذي يمثل مصالح الجالية المسلمة البالغ قوامها 2.7 مليون شخص، في المعايير التي استخدمت في التفتيش على المدارس.
يشار إلى أن حملة التحريض هذه والتوجه الصارخ نحو الالتفات إلى حياة
الإسلاميين، جاء على أثر دعوات لأنظمة الاستبداد العربية (وبخاصة مصر ودول خليجية) لحث بريطانيا على
التضييق على التنظيم العالمي للإخوان المسلمين في بريطانيا والتحقيق في أمورهم. ويبدو أن كاميرون قد بدأ بالاستجابة لهذه الدعوات بع أن مهدت وسائل غعلام أوروبية لذلك بشكل صارخ وملفت.