تشريعي فلسطين يطالب الحمد الله بوقف التنسيق الأمني

طالب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة الدكتور أحمد بحر، حكومة الوفاق الوطني برئاسة الدكتور رامي الحمد لله، بأن يتحمل المسؤولية كاملة بالدفاع عن الشعب الفلسطيني والوقوف بجانبه أمام الاعتداءات الإسرائيلية.

ودعا بحر خلال وقفة يوم الاثنين أمام مقر الصليب الأحمر بغزة تضامنا مع النواب المختطفين والأسرى المضربين عن الطعام، الحمد لله بصفته وزيرا للداخلية إلى العمل الفوري على إصدار تعليماته للأجهزة الأمنية في الضفة بوقف التنسيق الأمني مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولجم ما أسماه "أصوات النشاز" من بعض القيادات في السلطة التي تطالب الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالوقوف جنباً إلى جنب وكتفاً إلى كتف مع قوات الاحتلال في البحث عن المستوطنين الثلاثة المفقودين، ورفع اليد الثقيلة عن المقاومة في الضفة الغربية لتمارس دورها الوطني في تحرير الأسرى والمسرى.

وكانت قوات الاحتلال قد شنت حملة اعتقالات شرسة خلال اليومين الماضيين طالت نواب الشعب الفلسطيني ووزراء سابقين وعلى رأسهم الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني والنواب حسن يوسف وإبراهيم أبو سالم وحسني البوريني ومحمد طوطح وعبد الرحمن زيدان وباسم الزعارير وعزام سلهب وخالد أبو عرفة ووصفي كبها، بالإضافة إلى عشرات النشطاء والكوادر والقادة من أبناء الشعب الفلسطيني.

وحمل بحر الاحتلال المسؤولية الكاملة عن اختطاف نواب الشعب الفلسطيني، واعتبره "جريمة سياسية بامتياز" وانتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وللحصانة البرلمانية والذي يهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني، وإلى تعطيل المجلس التشريعي وقتل المصالحة الفلسطينية في مهدها والنيل من وحدة الشعب الفلسطيني.

وأكد أن المقاومة حق مشروع كفلته كل الشرائع السماوية والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، قائلا: "ولذا فإن من حق شعبنا المظلوم أن يقاوم بكل الوسائل المتاحة الاحتلال حتى كنسه عن أرضنا ومقدساتنا".

واستنكر بحر الموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال الإسرائيلي الذي يؤيد انتهاكاته اليومية بحق الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص الأسرى.

وطالب البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والجامعة العربية والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان في العالم بالقيام بواجبها من أجل الدفاع عن نواب الشعب الفلسطيني، وتشكيل إطار قانوني فاعل من أجل متابعة قضايا النواب المختطفين والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم.

وطالب الرئيس عباس بإصدار تعليماته الفورية لمندوب السلطة في الأمم المتحدة، من أجل رفع دعاوى للمحاكم الجنائية الدولية لمقاضاة الاحتلال وفضح ممارساته، ولما اقترفته يداه من جرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني.