العدل والإحسان: 2013 يوثق لمسار التراجعات بالمغرب

أكدت جماعة العدل والإحسان المغربية أن سنة 2013 بالمغرب لم تختلف عن سابقاتها سوى أنها "أكدت المسار التراجعي عن الوعود التي تقدمت بها السلطة الحاكمة إبان الحراك الشعبي لسنة 2011"، وذلك في تقرير مفصل عن المغرب سنة 2013 أنجزه المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات التابع للجماعة.
 
ورصد التقرير الذي حصلت صحيفة "عربي21" على نسخة منه، أن الملكية "ظلت متحكمة في الفعل السياسي. وأن السمة الغالبة على السلوك السياسي للملك استمراره في تأكيد وجوده ومحوريته من خلال استعمال الآليات التي ألف تعبئتها، وأهمها الرسائل الملكية والتعليمات، وكذا الخطب الملكية، واستثمار المجالات التي تنسحب منها الحكومة".
 
وسجل التقرير السنوي الذي خصص لرصد حالة المغرب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية سنة 2013، استمرار غياب الملك عن الملتقيات الدولية والإقليمية والعربية، واستمرار غيابه عن إجراء أي مقابلة صحفية أو تليفزيونية، كما أن التقرير ذكر أن الملك "تعرض للإحراج بمناسبة العفو بشكل فردي عن المجرم الإسباني "دنيال" (المتورط في اغتصاب العديد من الأطفال) بعد تأكيد الحكومة أنها نفذت التعليمات الملكية فقط في هذا الملف".
 
وعلى مستوى عمل الحكومة، فقد سجل تقرير أحد أكبر التنظيمات الإسلامية بالمغرب، أن سنة 2012 كانت سنة الاطلاع على الملفات والاستئناس بالعمل الحكومي، خاصة وأن قيادتها حديثة العهد بالعمل الحكومي (حزب العدالة والتنمية)، فيما كانت 2013 سنة عقد الآمال. "إلا أنها شهدت انشغال الجهاز التنفيذي بالأزمة التي عاشتها الأغلبية بسبب الصراع بين حزبي العدالة والتنمية وحزب الاستقلال".
 
وبسبب تلك الأزمة التي عمرت ثلاثة أرباع السنة، يضيف التقرير الذي تجند له 50 باحثا، أن الحكومة أضاعت الكثير من الوقت في نقاشات سياسية "فارغة كان من المفروض تجاوزها واستغلال ذلك في أمور جوهرية بالنسبة للمغرب". وأضاف أن "النتيجة هي أن 2013 كانت كارثية بالنسبة للحكومة على مختلف الأوجه".
 
وضمن رصد الفعل على المستوى الحكومي زاد التقرير بأن الحكومة "استبطنت العمل في ظل الملك، وفي أحيان كثيرة تدخل القصر بشكل مباشر لسحب ملف ما من الحكومة كما حدث عند أزمة القرار  الأممي 2099".
 
وفيما يهم العمل البرلماني، فقد استحضر التقرير عدد من المحطات بالانتقاد منها تخليد خمسينية البرلمان التي قال إنها مرت بمقاعد فارغة، واعتبر أن كل تلك المحطات شاهدة على "استمرار ضعف هذه المؤسسة، سواء على مستوى الأداء التشريعي أم على مستوى الأداء الرقابي أم على مستوى الدبلوماسية البرلمانية".
 
وعلى مستوى الحركة الإسلامية، أفاد التقرير موضوع النشر، بأن الفعل الدعوي والسياسي للإسلاميين المغاربة خاصة جماعة العدل والإحسان وحركة التوحيد والإصلاح عبر في سنة 2013 عن رغبة أكيدة في إثبات الذات في النسق السياسي المغربي، خاصة بعد التحولات الإقليمية والعربية الذي اتسمت بتراجع مد الربيع العربي بعد الانقلاب العسكري الدموي في مصر في 03 يوليوز 2013.
 
التقرير الذي رصد الفعل والفاعلين في أربع مجالات أساسية، هي السياسة والاقتصاد والثقافة وما هو اجتماعي، أكد أن العنوان الجامع لكل تلك المجالات هو "فشل المبادرات والسياسات العمومية والقطاعية المنتهجة، مناظرات أو حوارات أو مخططات، وضرورة المراجعة الشاملة لمنهجية تدبير الشأن العام بالمغرب، لتصحيح مساره التنموي والديمقراطي بما يؤهله للتنافسية على الصعيد العالمي".
 
ووفقا لمعطيات على الموقع الإلكتروني للجماعة فإن هذا التقرير "يعتبر تقريرا تركيبيا مميزا وغير مسبوق في المغرب،" وأنه شارك في إنجازه حوالي 50 باحثا متخصصا، وأنه السادس من نوعه بعد التقرير التجريبي سنة 2008 وسلسلة التقارير السنوية منذ 2009 إلى 2013.