بورصة مصر.. من جذب استثمارات إلى كابوس يطارد الحكومة

تحولت البورصة المصرية من مكان لجذب الاستثمارات وتوفير السيولة، إلى أول مكان طارد للاستثمار وأكبر كابوس تواجهه الحكومة المصرية في الوقت الحالي، خاصة بعد الخسائر المستمرة والمتواصلة التي مني بها المتعاملون في البورصة طيلة الفترات الماضية.

وتوقع محللون وخبراء أسواق المال، أن تشهد الفترة المقبلة حال استمرار أوضاع السوق كما هي عليه في الوقت الحالي، خروج عدد من الاستثمارات وخاصة العربية بعد اتجاه الحكومة إلى فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، وهي التي يتضرر منها المستثمر العربي بشكل مباشر بخلاف الأجنبي الذي يقوم بالفعل بسداد ضرائب عالية.

وقال المحلل المالي، عادل مصطفى، إن التوقعات تؤكد استمرار الأداء العرضي لتعاملات البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، وإن السوق يبحث في الوقت الحالي عن أي محفزات جديدة، خصوصا بعد الخسائر الكبيرة التي مني بها خلال جلسات الأسبوع الماضي.

وأشار في تصريحات لـ "عربي 21"، إلى أن الحكومة في مؤتمر الطروحات الأولى الذي انعقد الشهر الماضي أعلنت عن اتجاهها إلى البورصة لتمويل بعض المشاريع التنموية والخدمية. ولكن في ظل الأوضاع الحالية لا يمكن التعويل على البورصة، حيث لا يوجد شهية استثمارية لدى المتعاملين للدخول في أسهم جديدة، وربما يبحث البعض في تجميع أمواله والحفاظ عليها في استثمارات أخرى كبديل للبورصة التي لم تتضح معالم الاستثمار فيها حتى الآن.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، مني رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بخسائر فادحة تجاوزت نحو 15.2 مليار جنيه بما يعادل 3%، حيث تراجع رأس المال السوقي إلى نحو 480.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الخميس، مقابل نحو 495.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد المؤشرات، فقد كانت خسائر مؤشر "إيجي إكس 30" أشد قسوة، حيث تراجع بنسبة 4.6% تعادل 406 نقطة، بعدما وصل إلى مستوى 8430 نقطة مقابل 8746 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة إلى مستوى 589 نقطة بنسبة تراجع بلغت نحو 3.1% فاقدا نحو 19 نقطة من مستوى 608 نقطة في إغلاق الأسبوع الماضي.

وامتدت الخسائر لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، والذي تراجع بنسبة 3.1% خاسرا نحو 33 نقطة إلى مستوى 1037 نقطة مقابل نحو 1070 نقطة.