استمرار أزمة رواتب موظفي الحكومة السابقة في غزة

نفى المتحدث باسم حكومة التوافق الفلسطينية، إيهاب بسيسو، أن حل أزمة رواتب الحكومة الفلسطينية السابقة في غزة، سيكون في وقت قريب.

وقال بسيسو في تصريحات نقلتها وكالة الرأي التابعة لحكومة غزة السابقة السبت، "إن حل أزمة رواتب موظفي غزة، متعلق بالتوصيات التي تصدر عن اللجنة الإدارية المالية، التي شكلتها حكومة التوافق لحل القضايا الناجمة عن الانقسام" .

وذكر بسيسو أن الحكومة الجديدة، ستعمل على تشكيل صندوق خاص لدفع رواتب موظفي قطاع غزة، الذين تم توظيفهم بعد العام 2007.

ولفت إلى أن المنحة القطرية لموظفي غزة التي تبلغ 20 مليون دولار، لم تصل بعد، مؤكدا أن وصولها سيحل جزءاً من الأزمة.

ودعا بسيسو إلى عدم الانجرار وراء الشائعات، حول رواتب الموظفين، وأخذ المعلومات فقط من مصدرها الرسمي الحكومي.

وكانت قطر تعهدت في وقت سابق بتحويل مبلغ 20 مليون دولار على مدار 3 أشهر للمساهمة في حل أزمة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة.

وبالرغم من الإعلان عن حكومة التوافق الفلسطيني في 2 حزيران/ يونيو الجاري، وإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس إلا أن موظفي الحكومة السابقة في غزة لم يتلقوا رواتبهم، أسوة بنظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية.

ويبلغ عدد موظفي حكومة "حماس" الذين لم يتقاضوا رواتب عن شهر أيار/ مايو الماضي، لعدم إدراجهم في قائمة ديوان الموظفين الفلسطيني، نحو 50 ألف موظف، تبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية نحو 40 مليون دولار.

ويشكو موظفو حكومة غزة السابقة، من أزمة اقتصادية حادة، تخنق تفاصيل حياتهم اليومية، وتجعلهم عاجزين عن توفير أدنى الاحتياجات لأسرهم وذويهم، بسبب عدم صرف رواتبهم.