المؤبد لأشخاص اعتدوا على مقر "الحرية والعدالة" بمصر

في وقت تتجه فيه سلطات الانقلاب إلى حل حزب "الحرية والعدالة"، قضت محكمة جنايات دمياط برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان السبت، بمعاقبة ثمانية من الأشخاص بالسجن المؤبد غيابيا بتهمة قيامهم بحرق مقر لحزب "الحرية والعدالة" في دمياط، وبث الذعر بين الأهالي، وممارسة أعمال البلطجة.
 
وتوارى الخبر عن النشر في الصحف المصرية الصادرة الأحد، باستثناء صحيفة "الأخبار" التي نشرته مقترنا بحكم ثان صادر عن المحكمة نفسها في اليوم ذاته بمعاقبة 23 من أنصار جماعة الإخوان بدمياط بالسجن المشدد 15 عاما غيابيا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وقطع الطريق، والتحريض على المؤسسة العسكرية والشرطة، والتظاهر بدون تصريح، على خلفية أحداث الشارع الحربي في المحافظة، وذلك نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
 
وفي المقابل، أطلقت الوكالة وصف "النشطاء" على المتهمين بحرق مقر "الحرية والعدالة"، وهو الحادث الذي يعود إلى يوم 9 نيسان/ أبريل 2013، عندما قام عدد من الأشخاص بحرق مقر المستشارين القانونيين لحزب "الحرية والعدالة" الكائن بميدان "الكباس" بمدينة دمياط، وتقدم المحامون التابعون للحزب ببلاغات اتهموا فيها هؤلاء الأشخاص بحرق المقر.
 
وهكذا، أسندت النيابة إلى كل من: محمد الحميدي تهم تجهيز مواد حارقة، والمساعدة على الاشتعال، وتجميع الأفراد واصطحابهم حتى المقر؛ ومنذر معتز موسى الشهير بـ"مانو" ومحمد محمود المنجي، وكريم رشدي درة وعبد الرحمن عادل زغلول ومحمد محمد أحمد رضوان، تهمة قيامهم بفسخ الباب أسفل العقار، وإلقاء المواد المساعدة على الاشتعال، وإلقاء محتويات المكتب من النوافذ، وإشعال النيران، وإتلاف ما به من محتويات.
 
فيما اتُهم كل من محمد عرفة رفعت، ومحمد طاهر عويضة، بالاعتداء على المال العام، والتعدي على سيارات المطافئ، ومنعها من إطفاء الحريق.
 
وفي سياق متصل، قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، حجز جميع الدعاوى القضائية التي تطالب بحل حزب "الحرية والعدالة"، للحكم يوم 4 آب/ أغسطس المقبل.
 
وكانت هيئة مفوضي الدولة أصدرت تقريرا أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم نهائي بحل الحزب، وإلغاء وبطلان قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية في 5 حزيران/ يونيو 2011 فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 أيار/ مايو 2011، مع ما يترب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب، ومصادرة أمواله وممتلكاته، بحسب التقرير.
 
وأشارت التوصية إلى أن الحزب "أصبح منقضيا، ولا قيام له في الواقع أو القانون، بحكم قيام ثورة 30 يونيو، التي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمه، كما جاء بالتقرير".
 
وجاءت التوصية من قِبل هيئة المفوضين على ضوء دعاوى طالبت بحل الحزب، استنادً إلى قيامه على أساس ديني، وأنه تم إنشاؤه بناء على توجيه من جماعة الإخوان المسلمين، وأنه يمثل ذراعها السياسية، كما أنهم استندوا إلى ما زُعم من الأعمال الإرهابية التي ارتكبها قادة وأعضاء الحزب، واستخدام مقراته في تخزين الأسلحة والذخائر والمولوتوف وتدريب مليشيات عسكرية، بحسب ما جاء في الدعاوى.
 
وأقام الدعاوى عدد من داعمي الانقلاب، والمعروفون بعدائهم السافر لجماعة الإخوان المسلمين، وهم كل من: المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، وأحمد الفضالي المنسق العام لتيار الاستقلال ورئيس حزب السلام الديمقراطي، ومحمد أحمد زكي وحمدي حلاوة ومحمد أحمد حمدان ومحمد عبد العزيز الشهاوي وعاصم قنديل وأحمد المنشاوي وسامي الروبي وخالد إبراهيم ومحمد عبد الوهاب.