مرسوم رئاسي بتأسيس جهاز للتحقيق القضائي بالجزائر

كشفت مصادر أمنية جزائرية النقاب عن مرسوم رئاسي يقضي بتأسيس هيئة لخدمة التحقيق القضائي ضمن اهتمامات دائرة الاستعلام والأمن الداخلي المخابرات التي يديرها اللواء علي بن داوود.

ويقضي المرسوم الرئاسي الذي أمضاه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 11 حزيران (يونيو) الجاري، بأنه وبعد ثمانية أشهر من حل الشرطة القضائية التابعة لدائرة الاستعلام والأمن في سياق إعادة هيكلة أجهزة الاستخبارات، تم إنشاء هيكل جديد ضمن خدمة التحقيق الجنائي تحت سلطة مديرية الأمن الداخلي "يتم فيها التحقيق القضائي تحت مراقبة النائب العام، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات".

ويثير هذا المرسوم الجدل بشأن سر حل الجهاز القضائي قبل عد أشهر، وهو الجهاز الذي أنشئ
أيضا من طرف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نفسه عام 2008، ثم أعيد تأسيس هيئة جديدة باسم مغاير لتوضع تحت سيطرة جهاز المخابرات الداخلية.