الأزمة العراقية تفاقم خسائر الاقتصاد الأردني

قال تجار ومصنعون أردنيون، إن الأزمة العراقية تسببت في تفاقم خسائر الاقتصاد الأردني المتأثر بشدة، منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011.

ويشهد القطاع الصناعي والتجاري في الأردن، حالة من القلق والترقب لما يجري في العراق، الذي يعتبر الشريك التجاري الثاني لبلادهم بعد الولايات المتحدة، وخاصة مع توقف حركة الشحن البري بين البلدين، وعدم قدرة المصدرين، على نقل بضائعهم إلى السوق العراقي في هذه الفترة.

ويعد الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا، استقبالاً للاجئين السوريين منذ اندلاع الأزمة في عام 2011.

ومنذ 10 يونيو/حزيران الجاري، تسيطر قوى سنية عراقية يتصدرها تنظيم "داعش"، على مدينة الموصل بمحافظة نينوى، شمالي البلاد، بعد انسحاب قوات الجيش العراقي منها وترك أسلحته، وتكرر الأمر في مناطق أخرى بمحافظة صلاح الدين (شمال) وديالى، مثلما حصل في محافظة الأنبار قبل أشهر.

وقال محمد خير الداوود، رئيس نقابة الشاحنات الأردنية، إن هناك حالة من التوقف الكامل لحركة الشاحنات بين البلدين، الأمر الذي زاد من معاناة السائقين، الذين تشكل حركة التجارة بين البلدين، مصدر رزقهم الوحيد.

وأضاف الداوود في تصريحات للأناضول، أن خسائر شركات الشحن الأردنية، تجاوزت 300 مليون دولار، بسبب الأزمتين السورية والعراقية، حيث لم يعد بإمكان الشاحنات دخول سوريا والعراق.

وأعلنت مديرية المنافذ الحدودية التابعة للهيئة العامة للجمارك العراقية، اليوم الخميس، عن عودة حركة التبادل التجاري بين العراق والأردن عبر منذ طريبيل الحدودي.

ووفقا لبيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، فقد ارتفعت قيمة صادرات الأردن إلى العراق في الربع الأول من العام الحالي، لتصل إلى 421.5 مليون دولار، مقارنة مع  267.9 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 18%.

وارتفعت صادرات الأردن إلي العراق العام الماضي 2013، إلى 1.24 مليار دولار، مقابل مليار دولار في عام 2012، بنسبة 24%، فيما صدر العراق للأردن منتجات نفطية العام الماضي بنحو 379.2 مليون دولار مقابل 324.3 مليون دولار في عام 2012.

وقال رئيس جمعية المصدرين عمر أبو وشاح، إن حركة التجارة بين العراق والأردن تعانى من شلل كامل. وقال أبو وشاح" يواجه المصدرين الأردنيين، ظروفا صعبة في هذه المرحلة".  

وقال أبو وشاح إن بعض المصدرين يرتبط بعقود تصديرية بالملايين، ولم يحدد أبو الوشاح قيمة الخسائر التي لحقت بهؤلاء المصدرين منذ بداية الأزمة .

ويخشى الأردنيون استمرار تدهور الأوضاع في العراق، فترة طويلة، مما سيشكل ضربة جديدة للاقتصاد الأردني، الذي مازال يعاني من تأثيرات أزمات الدول المجاورة، وخاصة في سوريا، فضلا عن تبعات التغيرات التي شهدتها دول عربية مثل مصر، وليبيا .

وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته، بنمو الاقتصاد الأردني  بنسبة 3.5% العام الحالي مرتفعا من مستواه خلال العام الماضي البالغ 2.9%.

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت الأردن مؤخرا كريستينا كوستيال، في بيان صادر عن الصندوق الثلاثاء الماضي، إن أداء الاقتصاد الأردني إيجابي رغم صعوبة البيئة الخارجية المتمثلة في استمرار الصراع في سوريا الذي يلقي بثقله على الاقتصاد الأردني وتعرض تدفق الغاز من مصر للتقلبات إلى جانب الاضطرابات الأخيرة في العراق والتي شكلت إضافة جديدة لحالة عدم اليقين في الإقليم.

وقال فتحي الجغبير، رئيس جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة الأردنية، لوكالة الأناضول، إن الاقتصاد الأردني تأثر فعليا بما يحدث في العراق منذ اليوم الأول لاندلاع المواجهات القتالية، حيث توقفت حركة الصادرات إلى السوق العراقي بشكل كامل، ولم يعد احد يستطيع الذهاب إلى هناك .

وقدر الجغبير خسائر القطاع الصناعي وحده منذ بداية المواجهات في العراق، بحوالي 140 مليون دولار إضافة، إلى خسائر القطاعات الأخرى مثل التجار، والسوق المالي، والمستثمرين، وغيرهم .

وقال الجغبير:" كلما طالت الأوضاع غير المستقرة في العراق، فإن الاقتصاد الأردني سيتكبد مزيد من الخسائر، واليوم اضطر الصناع لتكديس البضائع التي كان يفترض ذهابها للعراق، في المستودعات لعدم قدرتهم على تصديرها ".

وأضاف الجغبير: "تأثيرات الأزمة العراقية لا تقتصر على هذا فحسب، بل إن طول الأزمة العراقية له انعكاسات كبيرة على وضعنا الاقتصادي، حيث ستتأثر معدلات الاستثمار التي كان من المتوقع ارتفاعها الفترة المقبلة، لان رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب حينما يتطلعون إلى المنطقة ككل، وليس الأردن وحده .. فإنهم يجدون منطقة مضطربة، وهذا أمر لا يحفز على الاستثمار رغم محاولاتنا إقناعهم بجدوى الاستثمار في البلاد، لكن دون نتيجة" .