السيسي يقر ضريبة على الأرباح المحققة بالبورصة

أقرّ الجنرال عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، ليتيح فرض ضرائب على الأرباح المحققة في البورصة.

وتضمنت التعديلات فرض ضريبة رأسمالية سنوية على الأرباح المحققة من البورصة (الربح الناتج عن عملية بيع الأسهم)، وعلى التوزيعات النقدية بنسبة 10%، بينما أعفت توزيعات الأسهم المجانية، وأول عشرة آلاف جنيه من توزيعات الأرباح من الضرائب، وسمحت بترحيل الخسائر لمدة ثلاث سنوات.

وتجاهل القرار الصادر، مقترح رئيس البورصة محمد عمران الذي عرضه على السلطات، بزيادة حد الإعفاء من الضريبة على التوزيعات النقدية إلى 15%.

وخفض القانون نسبة الضريبة إلى 5% علي  توزيعات الأرباح، اذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع عن 25% من رأس المال أو حقوق التصويت، بشرط ألا تقل مدة الاحتفاظ بالأسهم أو الحصص عن عامين. 

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان لها، إن القرار بقانون يأتي استجابة لما يمر به الاقتصاد المصري من تحديات بالغة تتطلب تضافر كافة الجهود لحمايته وإعادة بناء الثقة فيه، الأمر الذي يتعين أن يتم من خلال توزيع أعباء الإصلاح المالي والاقتصادي على أوسع قاعدة ضريبية ممكنة، فيما عدا محدودي الدخل، فضلاً عن ضرورة اتباع النظم العالمية المعمول بها في مجال الإصلاح والمراجعة الضريبية الدورية، بما يتناسب مع التطورات المتلاحقة في الأسواق.

وأضافت -وفقا للبيان- أن القرار بقانون يستهدف -ضمن جملة أمور أخرى- توسيع القاعدة الضريبية للممولين لتحقيق العدالة الضريبية، وتحقيق البعد الاجتماعي من خلال رفع "الحد الأقصى" للإعفاء الضريبي بشأن الاشتراكات في الصناديق الخاصة وأقساط التأمين على الحياة أو التأمين الصحي، وكذا تشجيع الاستثمار في الأوراق المالية.

وتراجعت مصر عن فكرة فرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية للأسهم والسندات، التي اقترحتها الحكومة بعد ثورة 25 يناير، وألغى مجلس الشورى السابق اقتراحا بفرض ضرائب على التوزيعات النقدية، والاستحواذ، والاندماج، في البورصة، لكنه أقر ضريبة دمغة.

وبدأت مصر تطبيق ضريبة الدمغة، على تعاملات البورصة التي تصل قيمتها، إلى واحد في الألف للبائع والمشتري في 19 مايو/ أيار من العام الماضي، وذلك على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية، مصرية كانت، أو أجنبية.