حذر
خبير أمني جزائري من أن تفجيرات قصر الاتحادية في
مصر التي جرت الاثنين، في ثاني أيام شهر رمضان المبارك، والتي صادفت الذكرى الأولى لما يُعرف بثورة 30 يونيو، التي مهدت لانقلاب الثالث من تموز (يوليو)، تحمل بصمات استخباراتية وأمنية ذات أهداف سياسية ودينية متعددة الأبعاد والأهداف، تذكر بسنوات الجمر في
الجزائر، حيث كان الشهر الفضيل يسجل أرقاما قياسيا في عدد ضحايا العمليات التفجيرية تصل إلى حدود 380 قتيلا.
ورأى الخبير الأمني الجزائري
المنشق عن النظام كريم مولاي، في تصريحات خاصة لـ "قدس برس"، أن تفجيرات قصر الاتحادية في العاصمة المصرية القاهرة تحمل بصمات أجهزة استخباراتية رسمية، لجهة استهدافها لمكان محمي أمنيا، حيث أنه قريب من قصر الرئاسة، ويأتي في ظرف زمني حساس للغاية، حيث الأجهزة الأمنية كلها مستنفرة لمواجهة تهديدات تحالف دعم الشرعية بالتظاهر ضد الانقلاب في ذكراه السنوية الأولى.
وأضاف: "الأبشع من ذلك أن هذا التفجير يأتي في اليوم الثاني من شهر رمضان، وهي خطة أمنية وسياسية مقصودة، حيث تعمد الأجهزة الأمنية المتمرسة في صناعة الإرهاب في هذا الشهر الفضيل إلى تصعيد عملياتها واتهام جماعات إسلامية متعددة بها من أجل تبشيع صورة الإسلام السياسي أولا، والإسلام كدين بشكل عام"..
وأوضح أن "هذا كلام لا أقوله لجهة إلقاء التهم جزافا، بل ينطلق من تجربة عشناها في الجزائر، وكنت يومها واحدا من رجالات الاستخبارات الجزائرية، وخير مثال على ذلك تفجير المقر المركزي للشرطة بالجزائر العاصمة في شارع العقيد عميروش عشية حلول شهر رمضان المبارك عام 1995، والذي أودى بما يزيد على 38 قتيلا و256 جريحا، وأيضا مجزرة الرمكا بغليزان في أول ليلة من شهر رمضان المبارك سنة 1998، وذهب ضحيتها أكثر من ألف شخص".
وحذر مولاي السياسيين المصريين والرأي العام المصري والعربي والدولي، من مغبة الركون إلى التأويلات المصرية والروايات الرسمية عن التفجيرات الإرهابية.
وأشار مولاي إلى أن العسكر خبير في صناعة حروب الإبادة الجماعية، وقال: "كما انقلب الجيش الجزائري على إرادة الشعب الجزائري وصنع الإرهاب وقتل تحت يافطة الحرب عليه مئات الآلاف من الجزائريين، ثم عاد وطرح مبادرة المصالحة أو الوئام المدني بما يحفظ أمن وسلامة المتورطين في الدم الجزائري، سينتهي قادة الانقلاب في مصر إلى ذات النهاية من خلال الدعوة للمصالحة ووقف نزيف الدم وفق نفس القاعدة، عفا الله عما سلف، أي حماية مرتكبي الجرائم الحالية بحق الشعب المصري"، على حد تعبيره.