"العدل والإحسان" تطالب بنظام جديد للدولة المغربية

في تطور جديد في خطاب جماعة العدل والإحسان المغربية، فإنها طالبت بضرورة إرساء دعائم نظام جديد للدولة المغربية، وذلك في لقاء خاص مع مجموعة من الصحفيين ليلة الخميس – الجمعة، في بيت أحد قيادات الجماعة البارزين بالرباط.   
 
ضمن اللقاء ذاته، الذي حضرته صحيفة "عربي21" الإلكترونية، قال عبد الواحد المتوكل، رئيس الدائرة السياسية للجماعة: "لابد من التأسيس لنظام جديد، ومن له مسؤولية بالبلاد ينبغي أن يحاسب، ومن يتخذ قرارات قد تكلف الدولة غاليا لا يعقل أن يكون خارج المحاسبة في القرن الواحد والعشرين". 

اللقاء الذي استهل بكلمة لفتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم الجماعة، أكد فيها على أن الوضع بالمغرب يعرف اختناقا كبيرا على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأن الدولة المغربية عادت لممارسات ما قبل دستور 2011. قال إنه لا مناص للخروج من هذا الوضع إلا بحوار جاد مع الجميع بدون خطوط حمراء وعلى مسمع ومرأى من الناس، وأن ذلك الحوار لا ينبغي أن يكون بعيدا عن أعين الشعب "وكل المبادرات السابقة فشلت لأنها فوقية والشعب لا ينخرط فيها"، وفق أرسلان. 

وفي لغة موسومة بالنصح والتحذير، قال أرسلان نائب الأمين العام للعدل والإحسان: "نخاف أن تأتي عبارة (فهمتكم) من الحاكم بعد فوات الأوان، فلا مبادرة حقيقية حتى الآن توقف النزيف". وزاد الرجل الثاني تنظيميا بالجماعة، بأنه "لا مفر من وقفة ومراجعة حقيقية وليس الترقيع، لأن الجدران تكاد تتهدم على أصحابها". 

وفي المنحى نفسه التحذيري، طالب أرسلان النظام الحاكم بالمغرب بالتدارك قبل فوات الأوان، معتبرا أن الأنظمة مخطئة إذا عادت لممارسة الاستبداد، معلقا: "الاستبداد عاد للمغرب بقوة والمستبدون لم يقدموا أي تنازل والواقع لن يؤدي إلا للانفجار"، مجددا النداء للدولة: "تعالوا للحوار قبل الضغط". 

وتعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الجماعة التي أسسها الراحل عبد السلام ياسين، شرحا أكثر تفصيلا لأسباب خروجها من حركة "20 فبراير" العام قبل الماضي، حيث قال أرسلان: "كنا واعين أن "20 فبراير" لن تحقق كل شيء وقررنا دعمها لرفع مستوى المطالب، وخطتنا كانت واضحة من الدخول إلى الخروج، وخرجنا بعد اقتناعنا بأنها حققت كل ما بوسعها أن تحققه".

وتابع أرسلان شرحه بالقول: "انسحبنا من"20 فبراير" بعدما بدا الخروج روتينيا، ودرسنا التصعيد الذي كان سيعني الاعتصامات والعنف، وسنتحمل 80 من الحضور واللوجستيك والضحايا. وما دام مبدؤنا ضد العنف وهو.. أحد المخاوف التي جعلتنا نغادر 20 فبراير، وسنكون في قلب أي حراك مستقبلي مشابه لحراك2011". 

اللقاء الذي أطره كل من المتوكل وأرسلان، عرف في بدايته سردا للعديد من المحطات التي فسرت بها الجماعة ما اعتبرته حصارا وتضييقا ممنهجا تجاهها من طرف المخزن الذي عرفاه بأنه "الملك وحاشيته القابضون على كل السلطة"، مقدمين مؤشرات عدة منها تشميع البيوت والاعتقال والتوقيف بالمطار، وحملات التشويه وما تم من اعتقال لأحد أعضاء الجماعة صباح أمس (الخميس)، وما تم من تغييرهم لأحد قياداتها بـ60 ألف درهم بسبب قصيدة شعرية، في معركة قالوا إن النظام يراهن فيها على الزمن وأساليبه القديمة لإنهاك الجماعة.

غير أن الرد لم يتأخر عن التشخيص حيث قال أرسلان: "رغم التضييق والحصار والملاحقات فإن جماعة العدل والإحسان نفسها طويل وهي بخير و قوية متماسكة صلبة كما عهدها الناس، غير مترددة ثابتة على مواقفها الجريئة". 

سؤال عدم تقدم الجماعة بطلب لتأسيس حزب سياسي طرح بحدة في اللقاء ذاته، فكان جواب رئيس الدائرة السياسية واضحا بالقول: "لسنا نحن من لا يريد تأسيس حزب، بل الدولة هي من ترفضنا"، وزاد: "من يضمن لي الترخيص بحزب للجماعة دون شروط غير معلنة؟ أنا مستعد للذهاب معه من الآن". 

في هذا اللقاء الإعلامي للجماعة أكد قياديوها أن علاقتهم بالعدالة والتنمية ليست مأزومة، وأن الأولى بالانتقاد هو الملك، ولا ينبغي التوجه بالنقد للحكومة فقط، مجددين مواقفهم من كون النظام يملي الشروط ولا يتفاوض، مشددين على رفضهم العمل "من داخل مربع يسمه الفساد والاستبداد".

في موضوع الحوار، أكدت الجماعة أن الغاية منه هو إنقاذ البلد وليس الجماعة، وأن الجماعة لا تسعى للهيمنة ولا للحظوظ الشخصية. "نحن نقدم النصح بوضوح ومسؤولية" علق أرسلان.

الجماعة الإسلامية، أشارت أيضاً إلى استعدادها لتقديم تنازلات وفق ميثاق وطني معلن، شريطة أن ينطلق الحوار دون خطوط حمراء، مؤكدين تيقنهم من أن مسار التغيير طويل، لكنهم يشترطون له البداية الصحيحة. 

يذكر أن اللقاء حضره أكثر من 20 صحفيا يمثلون العديد من المنابر الصحافية الوطنية، بالإضافة لآخرين عن وكالات أنباء "الأناضول" و"أ ف ب" ومواقع إلكترونية مختلفة. وعرف اللقاء الذي دام زهاء ثلاث ساعات، حضور عدد من قيادات الجماعة.