ثلاث أزمات وراء إجراءات التقشف العاجلة بمصر

ثلاث جراحات صعبة تعرض لها المواطن المصري خلال الأيام القليلة الماضية، ربما كان أخرها قيام الحكومة المصرية برقع أسعار البنزين والسولار وما استتبع ذلك من ارتفاع لكافة أسعار السلع الغذائية والخدمات.

أول جراحة كانت بتعديل بعض قوانين الضرائب وتحميل المواطنين بأعباء ضريبية جديدة وإضافة ضرائب جديدة على بعض الشرائح وخاصة الضريبة العقارية التي ستطال جميع المصريين.

وتمثلت الجراحة الثانية في تطبيق الحد الأقصى للأجور، والذي يثير مشاكل وخلافات حتى الآن في بعض الجهات والهيئات الحكومية وخاصة في القطاع المصرفي وقطاع الشرطة وبعض الهيئات القضائية.

أما الجراحة الثالثة والأصعب فتمثلت في قيام الحكومة برفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 7% على بنزين الأغنياء، و78% على بنزين 80 والمعروف ببنزين الفقراء.

محللون وخبراء اقتصاد ربطوا في تصريحات خاصة لـ "عربي 21" بين هذه الخطوات المتسارعة نحو التقشف، وبين القلق الذي يسيطر على القيادات من الأوضاع الحالية والتي قد تنتهي بإعلان إفلاس مصر، وربما أيضاً لقرب انتهاء موسم الدعم العربي لمصر، وأيضاَ لإمكانية عودة المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على القرض الذي طلبته مصر قبل عامين.

وقال الخبير الاقتصادي أحمد رفعت لـ "عربي 21" إن هذه الإجراءات مرتبطة أيضاً بما أعلنه وزير المالية المصرية بشأن توقف المساعدات العربية لمصر في أغسطس المقبل، وهو ما دفع إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الصعبة والتي تتطلب مزيد من الجهود الحكومية للسيطرة على السوق بعد موجة ارتفاع الأسعار التي أطاحت بأحلام المصريين في الحصول على السلع بأسعار معقولة.

وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي من المفترض أن تخفض عجز الموازنة من 14 إلى 10% وتوفر للدولة ما يقرب من 100 مليار جنيه سنوياً، لن تكون الإجراءات الأخيرة حتى يتم إلغاء الدعم، مؤكداً أن المجتمع الدولي يراقب الأوضاع في مصر وسوف تتوقف كافة أوجه الدعم في حال استمرار الدعم بشكله الحالي وقبل اتخاذ القرارات الجديدة.

وقدرت وزارة المالية المصرية حجم المساعدات التي تلقتها الحكومة المصرية من الدول العربية خلال العام المالي المنتهي بنهاية الشهر الماضي، بنحو 16.7مليار دولار، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.

وأشار رفعت إلى أن الموضوع يتعلق أيضاً بالإصلاحات التي سبق وأن طلبها صندوق النقد الدولي حينما تقدمت مصر بطلب للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار واشترط عدة إصلاحات للموافقة على منح القرض، ولكن مع الإجراءات الجديدة أتوقع أن يوافق الصندوق على القرض المصري.