أكد وزير الشؤون الخارجية
الجزائري رمطان لعمامرة، أن دول جوار
ليبيا قررت تشكيل لجنتين تعنى الأولى بالشؤون الأمنية وتترأسها الجزائر، فيما تعنى اللجنة الثانية التي تترأسها
مصر بالجوانب السياسية، وذلك في إطار دعم مساندة ليبيا لتجاوز أزمتها الراهنة.
ونقل مصدر جزائري رسمي عن العمامرة تأكيده على هامش أشغال اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا المنعقد بمدينة الحمامات
التونسية، أن اللجنة السياسية تتمثل مهامها في التعامل والتعاون مع الطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني الليبي.
ولفت إلى أن اللجنة الأمنية والعسكرية تتمثل مهمتها في إحكام التنسيق بين ليبيا ودول الجوار قصد تعزيز الإجراءات الأمنية ومراقبة الحدود.
وتهتم اللجنة الأمنية العسكرية كذلك - حسب لعمامرة - بتكثيف التعاون مع كل التشكيلات المسلحة التي "تضع نفسها تحت سلطة القانون وتؤمن بمستقبل ليبيا كوطن موحد".
وبين أن الاجتماع الوزاري ركز على مبدأ تجاوز الأزمة الليبية على أساس وحدة هذا البلد الترابية وسيادته واستقلاله، مع ضرورة عقد حوار وطني ليبي يجمع كل الوطنيين الليبيين الذين ينبذون العنف والإرهاب ويؤمنون بالوحدة الوطنية الشاملة مع "عزل" الجماعات المرتبطة بتشكيلات إرهابية "أجنبية" وفق تعبيره.
وفي معرض حديثه عن مراحل تطور أعمال المجلس الوزاري لدول جوار ليبيا، ذكر لعمامرة بأن فكرة إنشاء هذه "المجموعة" هي فكرة جزائرية، حيث استغلت الجزائر فرصة انعقاد مجلس وزراء حركة عدم الانحياز في أيار (مايو) الماضي لإطلاق مشاورات غير رسمية بين دول جوار ليبيا والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.
ولاحظ العمامرة أن دول جوار ليبيا إذ تواجه تحديات وإسقاطات مرتبطة بالأزمة الليبية، فإن ذلك يجعل منها "دائرة أساسية" في كل ما يتعلق بحل الأزمة الليبية، كما قال.
وشدد العمامرة حسب ذات المصدر، على ان دول جوار ليبيا لها "دور مباشر" في التعاون مع الليبيين فيما يخص "مراقبة الحدود" و"تكوين" مصالح الأمن ووحدات الجيش "وتكثيف" التعاون في مجال الاستعلامات.