"العربية لحقوق الإنسان": السيسي شريك بالجرائم في غزة

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا "إن كتابا وصحفيين قريبين من صناع القرار في إسرائيل أكدوا أن هناك تحالفا وتنسيقا غير مسبوق مع السلطات المصرية في الهجوم الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة، وأن الهجوم البري تم بضوء أخضر من السلطات المصرية".

وأضافت المنظمة في بيان لها الاثنين: "إن ما يؤكد شراكة السلطات المصرية ممثلة برئيسها عبد الفتاح السيسي في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، تصريحات المسؤولين المصريين التي تحمل الفصائل الفلسطينية مسؤولية اعتداءات إسرائيل على قطاع غزة والهجمة المسعورة من قبل وسائل الإعلام المصرية التي انحدرت إلى مستوى دعم إسرائيل في هجومها والشماتة بالضحايا، وإصرار السلطات المصرية على إغلاق معبر رفح على الرغم من إعلانها فتحه بشكل خادع".

وبينت المنظمة أنها حصلت على معلومات تؤكد أنه منذ العاشر من تموز/ يوليو الجاري لم تسمح السلطات المصرية إلا بإجلاء حملة الجنسيات الأجنبية والمصرية عبر معبر رفح، وأن عدد الجرحى الذين سمحت لهم بالخروج للعلاج لا يتجاوز الـ40 جريحا.

وأشارت المنظمة أن السلطات المصرية تواصل منع دخول المواد الغذائية والطبية الأساسية وقوافل الدعم المختلفة، حيث كان آخرها منع قافلة مصرية ومنع دخول الوفود الطبية وآخر هذه الوفود وفد طبي يضم ماليزيين وأوروبيين.

وأضاف البيان: "كل هذا الصلف والبلادة من قبل القيادة المصرية يتم في ظل المذابح التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، آخرها المذبحة المروعة في حي الشجاعية يوم الأحد، حيث سقط في هذه المذبحة 72 قتيلا و400 جريحا بينهم نساء وأطفال إضافة إلى مقتل 51 في أنحاء مختلفة في القطاع، مما رفع عدد القتلى منذ بدء العدوان إلى 470 وأكثر من 3000 جريح".

وأشار البيان إلى أن المشاهد البشعة التي تناقلتها وسائل الإعلام  منذ بدء العدوان -وعلى وجه الخصوص مجزرة حي الشجاعية- ولليوم السادس عشر على التوالي للقتلى مقطعي الرؤوس والأوصال من النساء والأطفال، كان يجب أن تحرك إنسانية حكام مصر إن كانوا يتمتعون بالحدود الدنيا من المبادئ والأخلاق لا بحكم الانتماء للعروبة إنما بحكم الانتماء للمجتمع الإنساني الذي يرفض مثل هذه الجرائم.

وأكدت المنظمة أن "عدم تحرك السلطات المصرية على وقع هذه المجازر بإرسال وفود طبية وقوافل إغاثية عاجلة وفتح المعبر دون قيد أو شرط يؤكد أن حكام مصر يؤيدون ويدعمون العملية العسكرية التي تحصد أرواح الأبرياء".

وأضاف البيان: "إن الوضع الإنساني في قطاع غزة على حافة الانهيار من كافة النواحي، فعلى الصعيد الطبي مخزون الأدوية والمواد الطبية اللازمة لمعالجة الجرحى قد شارف على الانتهاء أو انتهى. ووفقا لمصدر طبي فإن الشاش وهو من المستلزمات الأساسية لتضميد الجروح قد نفذ -كما أكد المصدر للمنظمة- والأطباء يستخدمون قماشا عاديا لتضميد الجراح وأن 28% من الأدوية الأساسية رصيدها صفر وأن 15% شارفت على الانتهاء هذا إضافة إلى 28 مؤسسة طبية تم تدميرها، وعلى صعيد الطاقة فإن التيار الكهربائي يقطع لفترات طويله في ظل توقف وصول السولار الصناعي لتشغيل محطة الكهرباء الرئيسية مما يهدد بتوقف كثير من المرافق الحيوية التي تقدم خدمات للمواطنين، وكذلك فإن مشتقات الطاقة اللازمة لتشغيل سيارات الإسعاف ووسائل الإنقاذ الأخرى مهددة بالتوقف حيث أن المخزون على وشك النفاذ خلال أيام، وعلى صعيد المياه فإن ثلث سكان قطاع غزة لا تصلهم مياه صالحة للشرب  وعلى صعيد الأغذية فإن 60% من مخزون المواد الأساسية قد نفذ".

وطالبت المنظمة القوى المدنية في مصر بالتحرك من أجل إنقاذ قطاع غزة والضغط بكل الوسائل الممكنة لدفع السلطات المصرية لفتح معبر رفح والسماح للوفود الطبية وقوافل الإغاثة بالدخول إلى قطاع غزة، كما دعت المنظمة الشعوب العربية للضغط على حكوماتها التي تقف موقف المتفرج على ما يحدث في قطاع غزة للتحرك لوقف العدوان على قطاع غزة وتسيير قوافل الإغاثة باتجاه القطاع المنكوب.

كما دعت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة إلى العمل بشكل جاد من خلال مؤسسات الأمم المتحدة للضغط على السلطات المصرية لفتح معبر رفح، وإرسال مراقبين أمميين للإشراف على تشغيل المعبر فلا يمكن الوثوق بالسلطات المصرية التي تتعمد خنق قطاع غزة في ظل الهجمات الوحشية التي تشنها إسرائيل على القطاع.